وأكثر النحاة على أن قولنا: (جُمَع) معدول عن (جُمع) ساكن الحشو، وأن قياسه أن يأتي ساكن الحشو، كحمراء، وحُمْر فعدل به عن قياسه، وهذا خطأ لأن ساكن الحشو مخصوص بجمع فعلاء في الصفة دون الاسم كحمراء، وجمعاء اسم لا صفة. له شبه بالعلم فكان كصحراء في الاسمية، فجُمع جمعه، فهذا هو الكلام على النوع الأول من المعدول الحقيقي.

  وأما النوع الثاني في المعدول التقديري وله صورتان:

  الصورة الأولى: قولنا: (قُثم، وعُمَر، وإنما كان تقديراً، لأنه في نفسه، لم يسبق له أصل، فيقال: إنه عدل به عنه كما قررناه في المعدول المحقق، وإنما حملهم على تقدير العدل فيه أنهم لو لم يقدروا فيه العدل لأدى إلى أحد محذورين. إما صرفه وقد ورد أنه غير منصرف في كلام العرب، وإما منع صرفه لعلة واحدة، وهو هدم لقاعدة من كلامهم لأنهم لا يمنعون الصرف لعلة واحدة فلهذا اضطر النحاة إلى تقدير العدل فيه، ومن ثم، لم يقدروا العدل في نحو أُدَد لما ورد مصروفاً.

  الصورة الثانية: فعال، كقطام في لغة بني تميم، وإنما منعوها الصرف للعلمية وتقدير العدل عن (فاعلة) إلا ما كان في آخره راء نحو (كحضار) فهم يبنونها وهي في لغة أهل الحجاز مبنية بكل حال.

  السابعة: الوزن، وهو أن يكون الاسم وارداً على وزن الفعل، ودخوله في الاسم على وجهيين:

  أحدهما: أن يكون وارداً على صورة الفعل الماضي نحو قولنا (شمر، وضُرِبَ) فإذا كان بصورة الماضي، فشرط تأثيره في منع الصرف أن يكون ذلك الوزن مخصوصاً بالفعل الماضي غير وارد في غيره، كما ذكرنا في نحو (شمر، وضرب).