وثانيهما: أن يكون وارداً على صورة المضارع نحو قولنا: أحمد ويشكر، وشرط كونه مانعاً من الصرف أمران.

  أما أولاً: فيكون في أوله زيادة كزيادة الفعل المضارع من نحو يزيد ويشكر.

  وأما ثانياً: فبأن يكون غير قابل للتاء، ومن ثم يصرف (يَعْمَل)، وإذا سميت به مذكراً، انصرف في الصفة، لما ورد (يعملة) في مؤنثه، لأنه يقال: جمل يَعْمَلُ، وناقة يَعْمله، لأن التاء بعدته عن شبه الفعل فانصرف.

  الثامنة الوصف: في نحو قولك: أسود، وأحمر، ودخوله على وجهين:

  أحدهما: أصلي كما ذكرناه في أسود وأحمر، وعارض نحو قولنا (أجدل) للصقر وأخيل للطائر وهو الذي في جناحه لمعة تخالف لونه، فما كان الوصف فيه مستقراً بالأصالة وجب منع صرفه، ولا أثر لخروجه إلى الاسمية بالغلبة في نحو قولنا: أرقم للحية، وأدهم للقيد، لأنها للوصف بالأصالة، ولهذا منعوها الصرف، لما ذكرنا وما كان من وصفه بالعروض لم يكن مؤثراً في منع الصرف، كقولنا: (أجدل وأخيل) لأن الاسمية مستحقة لها بالأصالة، فلهذا وجب صرفه، وقد منعه بعض العرب من الصرف التفاتاً إلى تخيل الوصفية فيه، ولا وجه له، لأن