(قال الشيخ: ومنها نوع يدخله وحده مع التنوين أو ما قام مقامه من ألف ولام أو إضافة، ولا يدخله رفع ولا جر. وهو كل اسم منقوص آخره ياء خفيفة، قبلها كسرة مثل القاضي، وقاض والمعطي، والمنتمي، والمستدعي).

  قال السيد الإمام: كلام الشيخ هاهنا قد اشتمل على مواضع ثلاثة:

  الأول: في حكمه وقسمته. الثاني: في كيفية إعلاله. الثالث: في حكمه في حالة الوصل والوقف.

  وأما الموضع الأول: وهو في حكمه، وقسمته، أما حكمه فهو دخول النصب وحده مع التنوين أو ما يقوم مقامه من ألف ولام أو إضافة، ولا يدخله الرفع والجر وإنما تعذر دخولهما في المنقوص لأجل ثقل الكسرة والضمة على الياء المكسور ما قبلها، فلهذا أسقطوهما بخلاف النصب، فإن حركته خفت على الياء المكسو ما قبلها فلا جَرَم استعملوها فيه. والشرط في إسقاط الرفع والجر في المنقوص أمران:

  أحدهما: أن تكون الياء خفيفة، فإن كانت مشددة ثقيلة، احتملت الرفع والجر، كياء (كرسي) و (ولي). وثانيهما: أن يكون قبلها كسرة، فإن كان قبلها ساكن جاز دخول الرفع والجر، كياء (طَيْ) و (حَيْ) وأما قسمته فهي تأتي على أربعة أقسام:

  ثلاثي كعم وشج، ورباعي كقاض ومعط، وخماسي كمنتم، وسداسي كمستدعٍ وكلها جارية على حد واحد في جواز دخول النصب، وامتناع الرفع والجر على ما قررناه.

  وأما الموضع الثاني: وهو في كيفية إعلاله، فلك فيه طريقان:

  أحدهما: أن تقول: ثقلت الضمة على الياء والكسرة أيضاً فحذفتا جميعاً ثم تبع الحركة التنوين في الزوال، لأن التنوين لا بقاء له مع زوال الحركة، فعوض عن حذف الحركة بتنوين آخر فالتقى ساكنان الياء والتنوين المعوض، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وكان حذف الياء أحق لأن على حذفها دليلاً وهو الكسرة قبلها.