موضع حرف أصلي، وإنما وجب تحريكها لأن الثاني في نحو: «خاتم» يتحرك في التصغير، وكذلك الثالث نحو: حمار، والرابع الوسط أيضاً يتحرك في التصغير والتكسير إذا حذف الخامس، وأما الآخر فقد لا يتحرك كسلمى وبشرى.

  قال نجم الأئمة: والاعتراض عليه أنه لا منع من تحريك الألف في مقابلة الحرف الأصلي، وأيش المحذور فيه؟ ومع التسليم فإنه لا يلزم تحريكها في نحو: عُلابِط لا في التصغير ولا في التكسير، بل تحذف⁣^(⁣١)، فلا بأس بأن تقول: هو ملحق بقذعمل، وقولهم: الرابع الوسط يتحرك في التصغير والتكسير إذا حذف الخامس ليس بمستقيم؛ لأن الألف تقلب إذاً ياءً ساكنة، فيقال: سريديْح في سرداح، ومع التسليم يلزمهم ألا تزاد الألف في الأخير، يعني للإلحاق نحو: أرطى ومعزى؛ لأنه يتحرك الألف فيه بالحركة الإعرابية بعد قلبها ياء.

  ولما لم يؤد الأمر إلى تحريك الألف وسطاً في الفعل⁣^(⁣٢) حكم الزمخشري - وتقبله المصنف - بأن ألف نحو: تغافل للإلحاق بتدحرج، وهو وَهَمٌ؛ لأن الألف في مثله غالبة في إفادة معنى كون الفعل بين اثنين فصاعداً، وما كان لمعنى متفقٌ على أنه لا يكون للإلحاق.

  ثم قال: ولما لم يقم دليل على امتناع كون الألف في الوسط للإلحاق جاز أن يحكم في «ساسَمٍ» و «عالَم» و «خاتَم» بكونها للإلحاق بجعفر، وبكونها في «علابط» للإلحاق بقذعمل، انتهى.

  وأما نحو: «حمار» فلا يمكن إلحاقه بقمطر لجمعه على أحمرة وحمر، وجمع قمطر على قماطر.

(١) إذ تقول في التكسير: علابيط، والألف ألف الجمع، وفي التصغير: عليبيط بحذفها.

(٢) لعدم تصغيره وتكسيره. تمت.