[زيادة الياء]

  (والياء زيدت مع ثلاثة) أي: إذا ثبت ثلاثة أصول غير الياء فالياء زائدة، سواء كانت في الأول كَيَرْمع⁣^(⁣١) ويضرب، أو في الوسط كرحيم وفُلَّيْق⁣^(⁣٢)، أو في الآخر كالليالي. قوله: (فصاعداً) أي: فما زاد على ثلاثة فإنها تزاد معه (إلا في أول الرباعي⁣^(⁣٣)) فإنه يحكم بأصالتها (إلا فيما يجري على الفعل) يعني (كيدحرج) فإنها فيه زائدة أيضاً.

  قال الرضي: وعندي أن حروف المضارعة حروف معنى لا حروف مبنى كنوني التثنية والجمع، يعني فلا وجه لعدها في الزوائد هنا.

  وقوله: «فيما يجري على الفعل» قال الرضي: وهَم، وحقه إلا في الفعل، فإن الاسم الجاري على الفعل لا يوجد في أوله ياء. ويمكن توجيهه بأنه على اختيار الكوفيين أن الفعل أصل للمصدر، ويريد بالفعل هنا المصدر، فإنه يطلق عليه⁣^(⁣٤)، أو أراد⁣^(⁣٥) بالفعل المصدر أيضاً، وبالجري: مطلق الاتصال، وإن كان خلاف المشهور، (ولذلك) أي: ولأنه لا يحكمُ بزيادتها في أول الرباعي، ويحكمُ بزيادتها في غيره (كان يستعور) - وهو الباطل، يقال: ذهب في اليستعور، وهو أيضاً بلد بالحجاز - فعللولاً (كعضرفوط، و) كان (سُلحفِية) كقُذَعْمِلة، وهي دويبة جلدها عظام (فُعَلِّيَة) بالحكم بزيادة الياء؛ لكونها ليست في أول الرباعي.

(١) حجارة بيض دقاق. تمت. جاربردي

(٢) الخوخ المتفلق عن نواه. تمت.

(٣) كيستعور وهو اسم موضع عند حرة المدينة وشجر يستا كبه وكساء يجعل على عجز البعير واسم من أسماء الدواهي، والياء فيه أصل لأن الزوائد لا تلحق ببنات الأربعة من أولها إلا ما كان جارياً على الفعل، وقوله: إلا فيما يجري على الفعل أراد به المضارع. تمت. جاربردي

(٤) فيكون المعنى إلا فيما يشتق منه المصدر.

(٥) والفرق بين التوجيهين أن الأول لا يصح إلا على كلام الكوفيين بخلاف الثاني. تمت.