النسبة إلى ما أبدل فيه من اللام التاء

  (وأخت وبنت) ونحوهما مما أبدل فيه من اللام في الثلاثي التاء، وهي الأسماء المعدودة التي تقدم ذكرها في التصغير (كأخ وابن عند سيبويه) فينسب إليهما بحذف التاء ورد المحذوف؛ وذلك لأن في التاء - وإن كانت بدلاً من اللام - رائحةً من التأنيث؛ لاختصاصها بالمؤنث، فتحذف للنسبة، فإذا حذفت رجع إلى صيغة المذكر؛ لأن جميع ذلك كان مذكراً في الأصل، فلما أبدلت التاء من اللام غيرت الصيغة بضمِّ الفاء من «أخت»، وكسرها من «بنت وثنتان»، وإسكانِ العين فيها⁣^(⁣١)؛ تنبيهاً على أَنَّ هذا التأنيث ليس قياسياً كما في ضارب وضاربة، وأَنَّ التاء ليست لمحض التأنيث، بل فيها رائحة منه، فتقول في أخت: أَخَوِي، وفي بنت: بَنَوي، وفي ثنتان: ثَنَوي.

  (وعليه) أي: على قياس مذهبه في نحو: أخت، يقال في المنسوب إلى كلتا: (كِلوي) كعنبي؛ لأن التاء فيه عنده بدل من اللام، ولما لم تكن لصريح التأنيث سُكِّنَ ما قبلها، وجَازَ الإتيان بعدها بألف التأنيث وتوسيط التاء، ولم يكن ذلك جمعاً لعلامتي تأنيث؛ لأن التاء ليست لمحض التأنيث، بل فيها رائحة منه كما عرفت، فـ «كلتا» عنده كـ «حبلى»: الألف فيه للتأنيث، لا ينصرف لا معرفة ولا نكرة، فإذا نسبت إليه رددت الكلمة إلى صيغة المذكر كما في نحو: أخت، فيصير: كلوي - بفتح العين - فيجب حذف ألف التأنيث، كما في جَمَزي.

  (وقال يونس:) يجوز أيضاً⁣^(⁣٢) في المنسوب إلى أخت وبنت (أختِي وبنتي)؛ نظراً إلى أن التاء ليست⁣^(⁣٣) للتأنيث، وهي بدل من اللام.

  (وعليه) أي: على قياس تجويز «أختي وبنتي» يجوز في المنسوب إلى كلتا

(١) أي: في الثلاثة: أخت وبنت وثنتان.

(٢) مع أخوي وبنوي. تمت.

(٣) أي: ليست للتأنيث فتحذف للنسبة، وهي بدل من اللام فكأنها أصل.