لكن الأمثلة التي ذكرها فيه لا⁣^(⁣١) توافقه، كما ستعرفه.

  والمراد بالأصول هنا: الأوزان المعروفة المشهورة⁣^(⁣٢)، لا أوزان الرباعي والخماسي المجردة عن الزوائد؛ بدليل عَدِّه: ألنججا⁣^(⁣٣)، وخُنْفُساء - بضم الفاء - في الأوزان الأصول.

  (كتاء تَتْفُل) - بفتح التاء الأولى، وسكون الثانية، وضم الفاء - وهو: ولد الثعلب، (وتاء تَرْتُب) وهو مثله في الزنة؛ فإنه لو حكم بأصالة تائيهما لكان وزن كل منهما فَعْلُلاً - بفتح الفاء وضم اللام الأولى - وهو غير موجود، فيحكم بزيادة التاء ولو كان تَفْعُل أيضاً غير موجود؛ لأن أبنية المزيد أكثر، يقال: أَمْرٌ تَرْتُب، أي: ثابت، ويقال: رَتَبَ رُتوباً، أي: ثبت.

  قال الرضي: وما كان له أن يعده⁣^(⁣٤) فيما فُقِد الاشتقاق فيه؛ لأن اشتقاقه ظاهر⁣^(⁣٥) كما قلنا.

  (ونون كُنْتَأل) بالهمز، وهو مضموم الأول ساكن الثاني والرابع، وهو: القصير، فإن نونه لا يجوز أن تكون أصلية؛ إذ يكون وزنه فُعْلَلاّ إن لم تكن الهمزة زائدة، أو فُعْلأْلاً إن كانت زائدة، وكلاهما نادران، فيحكم بالزيادة ولو كان فُنْعَلّ أو فُنْعَأل أيضاً نادرين.

  كذا يفهم من كلامهم القطعُ بزيادة النون، والترددُ في زيادة الهمزة، ولعل

(١) وقد أورد هذا السؤال المحقق الجاربردي وأجاب عنه، فقال: و يعلم منه أن تتفلاً وترتباً مما يخرج عن الأصول بتقدير أصالة التاء وزيادتها، والكلام فيما يخرج منها على أحد التقديرين؛ فكيف يصح ذكرهما هنا؟ وغاية ما أمكنني فيه أن يقال: مراد المصنف أن يبين أنه إذا خرج اللفظ عن الأصول بتقدير أصالة حرف فإنه يحكم بزيادة ذلك الحرف، ومثَّل لذلك بما يخرج على تقدير الأصالة، ولم يعبأ بخروجه على تقدير الزيادة أيضاً فإنه ليس منظوراً فيه هاهنا. تمت.

(٢) أعم من أن تكون من أوزان الرباعي أو الخماسي أو غيرهما. تمت.

(٣) قال في اللسان: الألنجج عود الطيب وقيل هو شجر غيره يتبخر به.

(٤) أي: ترتب. تمت.

(٥) فيحكم بالزيادة لأجل الاشتقاق. تمت.