المجهول على المعلوم. فإذا تقدمت على أربعة أصول كما في «مرزنجوش» حكم بأصالتها، ولا يحكم بزيادتها غير أول إلا بدليل ظاهر كدُلامص.

  (ومطردة) أي: زيادتها (في الجاري على الفعل) عنى به المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والزمان والمكان كالمدحرج⁣^(⁣١) والآلة كالمِحلب، وهو⁣^(⁣٢) خلاف المشهور؛ إذ المشهور في الجاري على الفعل أنه إما بمعنى الموازن كاسم الفاعل، وكاسم المفعول من غير⁣^(⁣٣) الثلاثي، يقال: جاريان على المضارع، أي: موازنان له. أو بمعنى المشتق منه الفعل، كما قال في الكافية: «المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل» أي: المشتق منه الفعل؛ فلو قال في موضع الجاري على الفعل: «المتصل بالفعل» لكان صواباً⁣^(⁣٤).

  واطراد زيادتها في المتصل بالفعل أعم من أن يكون بعدها ثلاثة أصول فقط أو أكثر، وكذا الهمزة يكون بعدها أربعة أصول في المتصل بالفعل وهي همزة الوصل في نحو: الاقشعرار والاحرنجام.

  واعلم أن المصنف كثيراً ما يورد في هذه الغوالب ما تعلم زيادته بالاشتقاق، كما ذكر من زيادة الميم في الجاري على الفعل، وكما سيأتي في غيرها، فإن بنى جميع ذلك على قوله قبل: «فإن فقد الاشتقاق» فهو غلط⁣^(⁣٥)، وإن قصد ترك ذلك وبيان الغوالب سواء عرف زيادتها بمجرد الغلبة أو بها وبشيء آخر من الاشتقاق وعدم النظير فهو صحيح، كذا قال الرضي.

(١) المدحرج - بكسر الراء ـ: اسم فاعل، و - بفتحها - لأربعة: اسم المفعول والمصدر والزمان والمكان. تمت.

(٢) أي: إطلاق الجاري على الفعل على المصدر واسم الفاعل ... إلخ.

(٣) قيد لاسم المفعول. تمت.

(٤) إذ لا يقال في الموضع والزمان: هما جاريان على الفعل. تمت. نجم

(٥) إذ لم يفقد. تمت.