التفضيل لأن فُعْلى مؤنث أفعل لأنها⁣^(⁣١) لا تكون وصفاً بغير اللام كما تقدم حكمها حكم الاسم كما ذكره سيبويه، وقد تقدم.

  (وشذ) إثبات الواو في (القصوى) مؤنث الأقصى مع أنه اسم لما ذكرنا، قال سيبويه: وقد قالوا: القصوى، فلم يقلبوا واوها ياءً؛ لأنها قد تكون صفة بالألف واللام (و) في (حُزوى) اسم موضع.

  (بخلاف الصفة) فإنها لا تقلب فيها الواو ياءً لما تقدم⁣^(⁣٢)، وذلك (نحو: الغزوى) مؤنث الأغزى أفعل التفضيل، وقد علمت أن حكمه حكم الاسم، ففي عده من الصفات نظر.

  قال السيرافي: لم أجد سيبويه ذكر صفة على فُعْلى بالضم مما لامه واو إلا ما يستعمل بالألف واللام نحو: الدنيا والعليا وما أشبه ذلك، وهذه عند سيبويه بمنزلة الأسماء. قال⁣^(⁣٣): وإنما أراد أن فُعْلى من ذوات الواو إذا كانت صفة تكون على أصلها⁣^(⁣٤) وإن كان لا يحفظ شيء من كلامهم على ذلك.

  (ولم يُفَرَّق) أي: لم يوقع الفرق بين الاسم والصفة (في فَعْلى) بفتح الفاء (من بنات الواو) بأن تقلب الواو فيها اسماً ياء، كما فرق في فُعلى من الياء (نحو: دعوى) في الاسم (وشهوى) في الصفة؛ إذ هي مؤنث شهوان؛ لاعتدال⁣^(⁣٥) أول الكلمة وآخرها بالفتحة والواو، فلو قلبت ياء لصار طرفا الكلمة خفيفين.

  (ولا) في (فُعْلى) بضم الفاء (من) بنات (الياء) كما فرق في فُعلى من الواو

(١) تعليل لقوله: «حكمها حكم الاسم»، وقوله: «حكمها حكم الاسم» خبر عن قوله: «لأن فعلى مؤنث أفعل»، وانظر ما ذكره سيبويه ص ٦٣.

(٢) من كون الاسم لخفته أولى بالتغيير.

(٣) أي: السيرافي. «وإنما أراد» أي: سيبويه.

(٤) من عدم القلب.

(٥) علة لقوله: «لم يفرق».