[كتاب الأحكام ومسائل متفرقة]

[الحكم بين أهل الكتاب]

  قال عبد الله بن الحسين ª: فأما ما اختلف فيه من ناسخ الحكم بين أهل الكتاب ومنسوخه فسأبين ذلك إن شاء الله تعالى، قال الله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ}⁣[المائدة: ٤٩] فزعم قوم أنها منسوخة، نسخها قوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}⁣[المائدة: ٤٢]. وقال آخرون: إن [١٣ ب - جـ] قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ} هي الناسخة لقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} وهذا قولنا وبه نأخذ، فالواجب عندنا أن نحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله في كتابه وعلى نبيه محمد ÷، وعلى ذلك وقع الصلح، وأخذت الجزية⁣^(⁣١) منهم على أن يسلموا للحق، ولا يظهروا شيئاً من المنكر فإن أظهروا منه شيئاً مما لا يحل لزمهم في ذلك ما يلزم غيرهم من المسلمين من الحدود وغيرها، وقد ذكر عن النبي ÷ [٥٩/ ٢] أنه أقام الحدود عليهم، وذكر أيضاً أنه رجم يهودياً ويهودية، والحكم فيهم عندنا أن يقام عليهم من الحدود ويحكم بينهم بما يحكم به على المسلمين، ويقام فيهم من الحدود ما يقام على المسلمين.

(١) انظر: مسلم (١٧٠٠ - ٢٨)، (٤٤٤٧، ٤٤٤٨) كتاب الحدود، وابن ماجة (٢٣٢٧) (٢٥٥٨)، وتحفة الأشراف (١٧٧١)، تفسير النسائي (١/ ٣٤٦ - ٣٣٧).