[كتاب النكاح]

  قال عبد الله بن الحسين ª: وأما ما ذكر في النكاح⁣^(⁣١) وجاء في الكتاب من ناسخه ومنسوخه فأنا ذاكر ذلك إن شاء الله تعالى [٦٧ ب - ب] وما اختلف فيه منه.

[نكاح الكتابيات]

  قال الله سبحانه: {وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}⁣[البقرة: ٢٢١]. فزعم قوم أنها منسوخة⁣^(⁣٢) نسخها قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

(١) هو: في اللغة الضم والجمع، وفي الشرع: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصداً مقيداً

التعريفات: ص (٣١٥). وللنكاح شروط أربعة: الأول: عقد الوالي المرشد أو من يقوم مقامه، والثاني: قبول الزوج أو من يقوم مقامه، والثالث: حضور شاهدين عدلين أو رجل وامرأتين. والرابع: رضا البالغة. انظر: الجواهر المضيئة شرح نكت العبادات. جعفر بن عبد السلام ص (١٨٥ - ٢٥٣).

(٢) في الآية ثلاثة أقوال:

الأول: أنها منسوخة، ومن ذهب إلى ذلك: ابن عباس ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد وعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي.

الثاني: ناسخة وهو قول شاذ.

الثالث: محكمة لا ناسخة ولا منسوخة وبه قال جماعة من العلماء ومنهم: الشافعي في أحد قوليه وعثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار عليه، وهو أيضاً ما ذهب إليه الإمامان: القاسم والهادي $.

انظر: عقود العقيان للإمام المطهر (خ)، نواسخ القرآن ص (٨٤ - ٨٥)، هبة الله بن سلامة (٩٢ - ٩٣)، النحاس (٥٤ - وما بعدها)، ابن العربي (٢/ ٧٩ - ٨٣)، التبيان في الناسخ والمنسوخ لابن أبي النجم حاشية، الآية (١٧٩) من سورة البقرة، الإيضاح (١٧٠)، الطبرسي (٢/ ٨٤)، شافي العليل للنجري (١/ ٢٤٠).