كما أفاده الخبر من⁣^(⁣١) أنهم لا يخالفون الكتاب ولا الكتاب يخالفهم، وذلك لا يخرج إجماعهم عن⁣^(⁣٢) كونه حجة كالإجماع الأكبر؛ لأنه لابد من موافقته للمستند من الكتاب والسنة، والخصم لا يخرج الإجماع بذلك عن كونه حجة، وفعل المستند من الكتاب والسنة هو والحجة وحده دون الإجماع، فالفرق تَحكم.

  ومما⁣^(⁣٣) يدل على كون إجماعهم حجة قوله ÷: «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة⁣^(⁣٤) نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى»⁣^(⁣٥)، وهذا الخبر لا يختلف في صحته عترة رسول الله ÷ وكذلك أشياعهم ¤.

  ورواه المخالفون، وهو نص صريح في كون إجماعهم $ حجة، وبالجملة أن الأحاديث التي تدل على حجية إجماعهم أكثر من أن تحصى، وقد أطبق على روايتها المخالف والموالف، منها ما يدل على ذلك تصريح لفظه، ومنها ما يدل عليه بالتضمن، ومنها ما يدل عليه بالالتزام، وهذا هو عين التواتر المعنوي الذي يفيد العلم القطعي الذي لايمكن دفعه بشك ولا شبهة، وقد قلت في معنى ذلك من جملة أبيات في التحذير من مذهب الصوفية الباطنية شعراً، وهو:

(١) من: سقط من (ب).

(٢) في (ب): من.

(٣) في (ب): وما.

(٤) في (أ): مثل سفينة.

(٥) هذا من أخبار السفينة وهي بألفاظ مختلفة، وأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناده إلى أبي سعيد، وأخرج خبر السفينة أحمد عن عمار، وهو والترمذي عن أنس، والطبراني عن عمر، والحاكم عن أبي ذر، وأبو نعيم عن أبي ذر وابن عباس، وأخرجه ابن الأثير والخطيب وأبو يعلى والأسيوطي، انظر: (الاعتصام)، وتخريج الشافي، وشرح الغاية، ولوامع الأنوار ... إلخ (تمت من العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي عن هامش في الموعظة الحسنة).