نوح من ركبها نجا»⁣^(⁣١) الخبر ونحوه. وقوله ÷: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»⁣^(⁣٢) الخبر ونحوه مما يدل على أنه يجب على جميع الصحابة اتباعه، وذلك يسلتزم عدم الاقتداء بهم مما⁣^(⁣٣) يخالف أهل البيت $ عامة وعلياً # خاصة، على أن هذا الخبر ضعيف أحادي لا يعتد به في مسائل الأصول، فكيف يصح أن يعتمد⁣^(⁣٤) عليه ويعارض⁣^(⁣٥) به القواطع؟

  وأما إيراد خبر أبي بكر فسامج؛ لأنه إنما قال ذلك بعد قول رسول الله ÷ في المجلس: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»⁣^(⁣٦) فلم يكن قول أبي بكر صادراً عن اجتهاد، وإنما قاله عن دليل قطعي وهو ما سمعه من رسول الله ÷، وذلك لا يسمى اجتهاداً بالإجماع، وإن سلم فغايته أن أبا بكر أصاب في ذلك الحكم وحده فلا يلزم إصابته وإصابة سائر المجتهدين في سائر الأحكام، وإلا لزم أن يقال: إن ابن عمر أخطأ في طلاق امرأته في⁣^(⁣٧) حال الحيض، فلزم أن يكون⁣^(⁣٨) كل مجتهد مخطئاً إذ لافرق، وذلك فتح لباب⁣^(⁣٩) الجهالات.

(١) تقدم تخريج الحديث.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) في (ب): فيما.

(٤) في (ب): نعتمد.

(٥) في (ب): نعارض.

(٦) رواه العلامة زبارة في أنوار التمام ٥/ ٤٩٧، وقال فيه: وأخرج الستة إلا النسائي عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله ÷: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه».

(٧) في: سقط من (ب).

(٨) يكون: سقط من (ب).

(٩) في (ب): لأبواب الجهالات.