[عدم صحة التقليد في أصول الدين]
  الرسول ÷ بعد قيام المعجز على أنه لاينطق عن الهوى، كذلك من قام الدليل القاطع على أن الحق يلتمس من عنده، ونحن نعلم أنه لا واسطة بين الحق والباطل، قال تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ}[يونس: ٣٢]، وجب قبول قوله بلا إشكال، فإن من ورث القرآن والسنة والهدى والنور فيهما فلاسبيل إلى ذلك من غيره؟
  والجواب والله الموفق: أما إثبات الدليل على الله سبحانه وتعالى، وعلى صحة نبوة النبي ÷، وكون الكتاب والسنة حقاً، فلا يصح ذلك؛ لأنالم نعرف كون إجماع آل الرسول حجة إلا بعد تمام معرفة ذلك، وأما ما سوى ذلك من المسائل الأصولية فما أجمعوا عليه أعتمد عليه، لكن لا يسمى تقليداً لكون إجماعهم حجة كما تقدم، واتباع الحجة لايسمى تقليداً بإجماع علماء الإسلام.
  قال الإمام حجة الله على الأنام، ومحيي شريعة جده # أمير المؤمنين وسيد المسلمين المنصور بالله القاسم بن محمد بن رسول الله ÷ بعد تمام هذه الأجوبة التي سطعت بنور اليقين شمسها، وبني على قواعد الكتاب والسنة أساسها: تم الجواب المختار لمسائل الفقيه عبد الجبار [أبو علي بن شمر، ضحى يوم الخميس لليلتين بقيتا من شهر رمضان الكريم سنة خمس وألف.
  فلله الحمد والمنة، وقد اختصرت سؤالاته غالباً ولم أخل بشيء من المعنى؛ لأني لم أترك من ألفاظه إلا ما أثبته من السؤال والجواب.
  والحمد لله وحده وصلى على سيدنا محمد وآله وسلم.
  تمت النسخة المباركة نهار الأربعاء لعله ثالث وعشرين خلت من شهر