[أقوال الأئمة في ذلك]

  وأما أقوال الأئمة $ فقال علي # في (نهج البلاغة): (ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف)⁣^(⁣١).

  قلت وبالله التوفيق: وإعطاء المال لمن يعلم أنه لا يضعه إلا في مضرة الإسلام والمسلمين، وما يغضب رب العالمين ليس من حقه عند أهل الملة والدين، ولا ينكر ذلك إلا أفاك أثيم، والتبذير حرام؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الْمُبَذّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورا}⁣[الإسراء: ٢٧] وكذلك الإسراف؛ لأن الله نهى عنه في قوله تعالى: {كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}⁣[الأعراف: ٣١].

  والنهي للتحريم؛ لأن الله تعالى قد أمر بالانتهاء في قوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}⁣[الحشر: ٧]، والأمر للوجوب؛ لقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}⁣[النور: ٦٣].

(قول الإمام علي #)

  وقال علي # في خطبة له في (نهج البلاغة) أيضاً: (فعند ذلك لايبقى بيت مدر ولا وبر إلا وأدخله الظلمة ترحة، وأولجوا فيه نقمة، فيومئذ لايبقى لهم في السماء عاذر ولا في الأرض ناصر، أصفيتم بالحق⁣^(⁣٢) غير

(١) نهج البلاغة (٢/ ٢٩٨) في كلامه # لما عوتب على التسوية في العطاء.

(٢) في نهج البلاغة: بالأمر.