نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى}⁣[الزمر: ٣]؛ لأن ذلك من الأدلة القطعية، فخطاؤه # في هذا متيقن، وليس بمظنون، لكنه لا إثم عليه؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِه}⁣[الأحزاب: ٥]، وكذلك احتجاجه بتمكين الله تعالى للعصاة من الأرزاق والقوى؛ لأن ذلك إنما كان ليصح التكليف، ولو قاسه⁣^(⁣١) على فعل المكلفين لأصاب؛ لأن المكلف لا يجوز له تمكين العاصي من المعصية⁣^(⁣٢)، وكذلك هذا، وإذا كان كذلك فالرجوع إلى الأدلة المعلومة أولى، وأيضاً إنما كلامه # فيمن يظن أن يجعل الزكاة في المعاصي لا فيمن يعلم أنه يجعلها في مهر البغي، وثمن الخمر، ونفقة لقُطّاع الطريق، وزاد لمن يبلغ بها إلى قتل النفوس المحرمة، فإن ذلك لم يقل به أحد من علماء الإسلام، وسيأتي له # [من الكلام]⁣^(⁣٣) ما يدل على تحريم تسليم الأموال إلى سلاطين الجور إن شاء الله تعالى.

[أقوال الإمام عبد الله بن حمزة #]

  وقال الإمام المنصور بالله # في باب السيرة من (المهذب) في أهل الفسق وأهل البغي في كتاب السير في (المهذب) ما لفظه: (ونحن لا نشك أن الضعفاء الذين لبسوهم الحرير، وركبوهم الذكور، وسقوهم الخمور، فأي عونٍ أعظم من هذا!)⁣^(⁣٤).

  وقال # في باب الهجرة من كتاب السير من (المهذب) أيضاً ما لفظه:

(١) في (ب): أقاسه.

(٢) في (ب): المعاصي.

(٣) ما بين المعكوفين: سقط من (ب).

(٤) المهذب ص ٤٦٦ ط مؤسسة الإمام زيد بن علي (ع) الثقافية.