حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك)! فإذا كان هذا هكذا فلا يستبعد أن يكون القرآن أصل العلوم، ثم الصحاح المشهورة أسٌ بيّنا عليها جميع الحديث، فما وافقه فلا تتلعثم في قبوله، وما خالفه ترك من غير أن يحال عن وجهه بتغيير معناه، فإنما الفقيه من أخذ فقهه عن الكتاب والسنة والإجماع، داخل في السنة؛ لأن رسول الله ÷ قد بيّن بسنته أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وهو مأخوذ من القرآن من قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ...}⁣[النساء: ١١٥] الآية، انتهى ما ذكره الحافظ رزين.

  وإذا قد نجز هذا فلنرجع إلى ما نحن بصدده، فنقول: إنه لما كان الأمر كما أسلفنا، ومنَّ الله علينا بهذه الطريق الحسنى، وكانت عامة في جميع العلوم من طرق شتى قد ذكرها مولانا أيده الله تعالى، اتجه أن يذكر شطراً من تلك الطرق، وهي طريق الحاكم عبد العزيز بن محمد بن يحيى بهران ¦؛ لأنا ظفرنا بطرقه مرقومة بخطه وخط غيره من العلماء الذين حصل له من قبلهم الطرق، وإن كان سائر العلوم الدينية، قد ذكر الإمام المهدي لدين الله أنه يجوز الأخذ فيها بما صنفه العالم وإن لم يحصل تلك الطرق.

  قال الفقيه يحيى بن محمد بن حميد في كتاب (الشموس والأقمار) ما لفظه: وقد تكون الوجادة أبلغ حالة من الإجازة، لا سيما حيث كان في الكتاب أثر التصحيح والضبط والعناية من أهل المعرفة، وقد يقول المحقق: تم قراءةً وتصحيحاً وضبطاً على كذا، فإن هذه النسخة التي هذا حالها أبلغ من أن يقول أجزت لفلان كتاب كذا، ولذلك الكتاب نسخ عديدة لا يتميز صحيحها عن سقيمها، وقد ذكر الإمام المهدي # في (المنهاج شرح