[طريقة أهل البيت في علم الحديث]
صفحة 378
- الجزء 1
  المعيار) ما معناه: أنه يجوز الأخذ بما صنفه العالم وإن لم يحصل تلك الطرق؛ لأنه لايعمل ذلك الكتاب ويضعه إلا وقد أراد الأخذ بما فيه، والعمل به، بل لا مراد له سواه، لكن إنما يجوز في النقليات بشرط أن يكون ذلك الكتاب قد ضبطت ألفاظه على تلك الصفة حتى لا يتردد في المراد.
  وأما العقليات فإنما يعمل بذلك الكتاب حيث طابق ما فيه ما وقر في نظره، فحينئذٍ يكون عملاً بتعلمه لا لو لم يوافق لم يعمل، إذ لا يجوز التقليد فيها، انتهى.
  قلت: أما حديث النبي ÷ فإنه يجب أن يؤخذ فيه بأحسن الطرق، ويتحرى فيه مبلغ الجهد بكثرة الطرق لما أسلفنا.