يردون علينا في زماننا بذلك، ومدفوع أيضاً بأدلة وجوب تبيين الحق على ما تقدَّم مفصلاً، وأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنها لم تفصّل، وبقوله تعالى: قالوا {لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا الله مُهْلِكُهُمْ ...} الآية إلى قوله تعالى: {قَالُوا مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ}⁣[الأعراف: ١٦٤]، وهم من ذريات الأنبياء وإخوانهم، وقد قال تعالى: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ}⁣[الأنعام: ٩٠]، وقوله صلى الله عليه وآله: «مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولو حبواً»⁣^(⁣١).

  وقول علي #: (لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفساد)⁣^(⁣٢) فكيف يكون مع عدم ظن التأثير عبثاً؟!

  وأعظم من ذلك أن بعض من هو قدوة في زماننا هذا قد صار جسراً يعبر عليه الباطنية الصوفية، ويتوصل به⁣^(⁣٣) إلى طمس دين الإسلام، وذلك أنه اتخذ حبالهم⁣^(⁣٤) التي يصيدون بها الجهلة⁣^(⁣٥) الأغمار من الاجتماع على الموالد والتهاليل على الصفة التي تصنعها الباطنية ديناً، فقوى بذلك مكايدهم، وفتّت بذلك⁣^(⁣٦) أعضاد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فضلّ وأضلّ

(١) رواه الإمام عبد الله بن الحسين بن القاسم في الناسخ والمنسوخ ص ١٤٨، والحديث في السنن الكبرى للبيهقي (٤٠٠٤)، وفي الترغيب والترهيب للمنذري (٣: ٢٣٣)، وفي الدر المنثور للسيوطي (٢: ٣٠١) وفي غيرها، انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي ٩/ ٤٠٤).

(٢) أخرجه الإمام زيد بن علي @ في المجموع الحديثي والفقهي ص ٢٣٨ برقم (٥٤٠)، وقوله هنا: «الفساد» فيه: «الفسق»، وبلفظ المجموع أورده في أنوار التمام ٥/ ٤٤٧ وعزاه إلى أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان #.

(٣) به: سقط من (أ).

(٤) في (ب): حبائلهم.

(٥) في (أ): الجهالة.

(٦) في (ب): به.