(أَيُّ شَيْءٍ) و (وَيْلَ أُمِّهِ). واحتج عليه (سيبَوَيْهِ) بأنها لو كانت كذلك لما جاز أن تقول: زَيْدًا لَنْ أَضْرِبَ، كما لا يجوز أن تقول: زيداً لا أَنْ أَضْرِبَ؛ لأنّ ما فِي صِلَةِ (أنْ) لا يعمل فيما قبله⁣^(⁣١).

  وأما (إذا) فتعمل إذا اجتمعت⁣^(⁣٢) لها أربع شرائط: إذا كانت جوابا. وكانت مُبْتَدَأَةً. ولم يكن الفعل الذي بعدها معتمداً على ما قبلها، وكان⁣^(⁣٣) فعلاً مستقبلاً. يقول القائل: أنا أكرمك، فتقول: إذا أحبكَ.

  وهي ثلاثة أضرب:

  ضرب تعمل ولا يجوز إلغاؤها، وهو. هذا الذي ذكرناه⁣^(⁣٤)، وضرب: يجوز [أن يعمل ويجوز أن]⁣^(⁣٥) يُلغى، يجري مجرى باب (ظننت) وأخواتها، وذلك إذا وقعت (إذا) بعد الواو أو الفاء، نحو قوله تعالى: {وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ٧٦}⁣^(⁣٦) وإنما كان كذلك؛ لأن الواو والفاء لا يكونان إلا متعلقين بما قبلهما، و (إذا) إذا كان ما قبلها محتاجًا إلى ما بعدها لم تعمل، نحو قولك: زَيْدٌ إِذًا يَقومُ، فَأُلغيت (إِذًا) لحاجة ما بعدها إلى ما قبلها. فإذا كان قبلها واو أو فاء وهما للعطف صار ما بعد (إذا) من تمام ما قبلها⁣^(⁣٧)، فرفعت. وإن جعلت الواو مستأنفةً صار لها

(١) نفس المصدر السابق.

(٢) في (ع): (اجتمع).

(٣) في الأصل رسمت (كا) بإسقاط النون سهواً. والتصويب من (ع).

(٤) في (ع): (وهو ما تقدم).

(٥) تكملة من (ع).

(٦) الإسراء: (٧٦)، و (خلفك) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم برواية أبي بكر، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم برواية حفص: (خلافك) انظر السبعة: ٣٨٣ - ٣٨٤.

ومن الثلاثة المكملين العشرة قرأ أبو جعفر: (خَلْفَكَ) وقرأ يعقوب وخلف: (خلافك) انظر النشر: ٢/ ٣٠٨، والبدور الزاهرة: ١٨٦.

(٧) (فإذا كان قبلها واو ... من تمام ما قبلها): ساقط من (ع).