البيان في شرح اللمع لابن جني،

عمر الكوفي أبو البركات (المتوفى: 539 هـ)

باب الفاعل

صفحة 119 - الجزء 1

باب الفاعل

  قال: «اعلم أنَّ الفاعل⁣(⁣١) كل اسم ذكرته بعد فعل⁣(⁣٢)، وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم، وهو مرفوع بفعله، وحقيقة رفعه بإسناد الفعل إليه، والواجب وغير الواجب⁣(⁣٣) في ذلك سواء، تقول في الواجب: قام زيد. وفي غير الواجب: ما قام زيد، وهل يقوم زيد».

  اعلم أن الفاعل عند أهل العربية: هو كل اسم ذكرته بعد فعل، وحدثت بالفعل عنه وبنيته له، وأسندته إليه، فبهذه الصفات. يصير فاعلاً، لا لإحداث شيء في الحقيقة.

  والفاعل عند المتكلمين: هو المحدث للفعل والمخرج له من العدم إلى الوجود، سواء تقدم على فعله أو تأخر عنه⁣(⁣٤).

  والنحويون يقولون: إنَّ الفاعل إذا تقدم على الفعل صار⁣(⁣٥) مبتدأ وخبراً، ولا يسمونه فعلا وفاعلاً. بيان ذلك أن قولنا: مات زيد، فعل وفاعل، والموت لا يحسن وقوعه من (زيد) حتى يقال إِنَّه فاعله، وكذلك قولنا: ما قام زيد، فعل وفاعل، ولم يوجد منه / فعل، ولهذا قال: «الواجب وغير الواجب في ذلك سواء» فالواجب ما


(١) في (مل) زيادة: (عند أهل العربية).

(٢) كان ينبغي أن يقول: «فعل مبني للمعلوم».

(٣) أي الواقع وغير الواقع.

(٤) انظر شرح الأصول الخمسة: ٥٣٥، وكتاب الإرشاد: ١٠٩.

(٥) الضمير المستتر للتركيب، أي صار التركيب مبتدأ وخبرا.