باب البدل

  قال: «اعلم أنَّ البَدَلَ يَجْري مجرى التَّوْكِيدِ في التحقيق والتسديد⁣^(⁣١)، ومجرى الوصف في الإيضاح والتخصيص⁣^(⁣٢) وهو في الكلام على أربعة أَضْرُب: بَدَلُ الكُلِّ، وبدلُ البَعْضِ، وبدل الاشتمال، وبدَلُ الغَلَط والنسيان».

  اعلم أن البدل مخالف للصَّفَة والتوكيد، وإن كان تابعا كما أنهما تابعان؛ وذلك لأنَّهُ أَعَم منهما، وإِنَّما وقعَ البَدَلُ في الكلامِ لِيَرْفَعَ المجاز والتَّوَسُعَ الَّذِي كان يجوز أن يكونا في المُبْدَلِ.

  وهو مُعرب بإعراب المبدل منه. وهو يجري مجرى الوصف في الإيضاح والتخصيص وإنْ كانَ مُخالفًا له من وجه آخَرَ. وهو يصلح أن تَرفَع المبدل وتَضَعَ البدل موضعَهُ، فَإِنْ صَحَ كان بَدَلاً، وإن لم يصحُ لم يكن بدلاً. واختلفوا في العامل في البدل، وفي الصفة، وفي التوكيد.

  فقال قوم: العامل في التابع هو العامل في المتبوع، وإِنَّما عَمِلَ في التّابع بتوسط المتبوع، وهذا قولُ / أصحاب (سيبَوَيْهِ)⁣^(⁣٣). وعند (الأخْفَش)⁣^(⁣٤) أَنَّ

(١) في (ع) و (مل): (التشديد) بالشين، وهو تصحيف.

(٢) في (مل) زيادة: (وعبرة البدل أن يصلح بحذف الأول وإقامة الثاني مقامه) وهذه العبارة سترد فيما نستقبل من كلام المؤلف ص ٢٩١، وكان الأجدر بالمحقق أن لا يثبتها هنا ولاسيما أنها من نسخة غير الأصل الذي اعتمده في عمله.

(٣) انظر شرح الكافية للرضي: ١/ ٢٩٩.

(٤) نفس المرجع السابق.