باب العدد
باب العدد
  قال: «المذكر من الثلاثة(١) إلى العشرة بالهاء، والمؤنث من الثلاث(٢) إلى العشر(٣) بغيرها، تقول: عندي خَمْسَةُ أَبْغُل، وَخَمْسَ بَغَلات، وأَربَعَةُ أَحْمِرَةٍ، وأربع أتن، قال الله سبحانه: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا}(٤)».
  اعلم أنهم الحقوا الهاء من الثلاثة إلى العشرة في المذكر وحذفوها من المؤنث؛ ليفرقوا بينهما حتى لا يَشْتَبه المذكر بالمؤنث. فإن قيل: فلم لم يُلحقوا الهاء بالمؤنث ويحذفوها من المذكر على الأصل؟ نحو قولنا: (قائم وقائمة) و (ضارب وضاربة) فكان الفرق يحصل، والأصل يُتَّبَعُ، وهذه المخالفة لا وجه لها؟
  قيل له: لما كانت ألفاظ العدد فيها ما هو مؤنث صيغة لم تحتمل إلحاق الهاء؛ لأن المؤنث ثقيل، والمذكر خفيف، فاحتمل المذكر إلحاق الهاء لخفته، ولم يحتمل المؤنث لثقلِهِ. يُبَيِّنُ صحة ذلك أن قولنا: (ثَلاثُ) على وزن (عناق)، وَ (أَرْبَعٌ) على وزن (عَقْرَب، وزينب)، وهذه الألفاظ مصوغة للتأنيث فلا يلحقها هاء التأنيث للثّقل كما بيّنا. وألفاظ المذكر صيغت للمذكر، فخفت، واحتملت الحاق الهاء، فهذه علة واضحة.
  وقال بعضهم: إن العرب تكلمت بالعدد المذكر بالهاء؛ لأن المذكر هو الأصل
(١) في (ع): (الثلاث) وهو خطأ.
(٢) في (ع): (الثلاثة) وهو خطأ.
(٣) في (ع): (العشرة) وهو خطأ.
(٤) الحاقة: (٧).