مسائل من هذا الباب
  أحدها: أن قوله: (زادا) تأكيد، وليس بتفسير.
  والثاني: أن تجعله عطف بيان أو بدلاً من (مثل)، فيكون التقدير: تزوّد زاداً كزاد أبيك.
  قال: «فإن كان الفاعل مؤننا كنت في إلحاق العلامة وتركها مخيراً، تقول: نعم المرأة هند، وإن شئت قلت: نعمت المرأة هند. فمن ألحق العلامة قال: هذا فعل كسائر الأفعال، ومَنْ لم يُلْحِقها أراد معنى الجنس فغلب عنده التذكير».
  اعلم أن من الحق في (نعم، وبئس) علامة التأنيث جعلهما كـ: قامت المرأة وقعدت / وَمَنْ لم يُلحق العلامة فقد ذهب إلى أشياء:
  أحدها: ما ذكره من تغليب التذكير لإرادة الجنس.
  والثاني: أنّه قال: إنّ هذين الفعلين لما لم يتصرفا أشبها الأفعال. والثالث: أن قولنا: قامت المرأة، إنما لزمت التاء(١) فعل المؤنث؛ لأنا إذا صرنا إلى المستقبل قلنا: تقوم، فجئنا بتاء علامة للتأنيث، فمن المحال أن تثبت في المستقبل، وتُحذف في الماضي. وليس كذلك (نِعْمَ، وبِئْسَ)؛ لأنهما ليس لهما مستقبل، فلذلك(٢) كان حذف العلامة عنده أحسن.
مسائل من(٣) هذا الباب
  اعلم أنه لا يجوز أن يكون المقصود بالمدح والذم إلا من جنس فاعل (نعم، وبئس) فلا يجوز أن تقول: نعم الرّجل هند؛ لأنّها ليست من الرجال. فأما قوله
(١) في الأصل: (الياء) وهو تصحيف، والتصويب من (ع).
(٢) في الأصل (فكذلك) وهو تحريف، والتصويب من (ع).
(٣) في الأصل (مسائل في ...)، وما أثبته من (ع).