باب المعرب والمبني

  قال⁣^(⁣١): «الكلام في الإعراب والبناء على ضربين: معرب ومبني. فـ (المُعْرَبُ) على ضَربَينِ: أَحدهما: الاسم المُتَمَكِّنُ. والآخَرُ: الفعل المضارع، وما عداهما من سائر الكلام فَمَبْني غَيْرُ مُعْرَبَ.

  اعْلَمْ أنَّه لما ذكر الكَلِمَ الثَّلاثَ: الاسم، والفعل، والحرف، وكان فيها ما هو معرب، وفيها ما هو مبني احتاجَ أَنْ يُبَيِّنَ: ما المُعْرَبُ؟ وما المبني؟ وبدأ بذكر المُعرب؛ لأنَّهُ الأصْلُ والأقوى، والمراد بالمعرب: ما يجوز أن تدخل عليه حركات الإعراب، سواء دخلت عليه أو⁣^(⁣٢) لم تدخل ألا ترى أن قولنا: (زيد) اسم معرب، ونحن نقف عليه بالسكون، ولكن لو أدخلت عليه عاملاً لدخله الإعراب.

  وأما⁣^(⁣٣) المبنى فما لا يتغير عن حالته التي استقر عليها من وقف، أو فتح، أو كسر، أو ضم، فالحروف كلُّها مبنيَّةٌ، والأسماء كلُّها معربة إلا ما شابه الحرف، ومشابهة الاسم للحرف [بأن]⁣^(⁣٤) يكون معناه في غيره أو بتضمنه معنى

(١) (قال): ساقط من (ع).

(٢) استعمل (أو) بعد همزة التسوية، ولعل هذا ترامى إليه من كونه فقيها. قال ابن هشام: «إذا عطفت بعد الهمزة بـ (أو) فإن كانت همزة التسوية لم يجز قياساً. وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا: سواء كان كذا أو كذا. وهو نظير قولهم: يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، والصواب العطف في الأول بـ (ام) وفي الثاني بـ (أو) «/ مغني اللبيب: ص ٦٣، وانظر معاني الحروف للرماني: ص ١٧٣.

(٣) في (ع): (فاما).

(٤) تكملة من (ع).