لا ينصرف فيلحقه التنوين؛ لأنّ التنوين غير داخل على الأفعال فإن قيل: فالاسم الذي لا ينصرف إذا دخله الألف واللام أو أُضيف لم يَزُل عنه المانع⁣^(⁣١) للصرف؛ لأنك إذا قلت: مررت بالأحمر، فالوزن والصفة باقيان فكيف جاز صرفه؟

  قيل له: في ذلك خلاف فمنهم مَنْ يقول: إنّه غير منصرف، ودخول الجرّ فيه لا⁣^(⁣٢) يدلّ على صرفه، وإنما قلبوا من الكسر⁣^(⁣٣) فتحة مخافَةٌ من التنوين، فلما أمنوا التنوين عاد الجر. وذكر (أبو سعيد)⁣^(⁣٤) في الشرح أن حقيقة منع الصرف اذهاب التنوين دون منع الجرّ. قال: والدليل على صحة ذلك أن المرفوع والمنصوب مما لا مَدْخَلَ للجر فيه، وإنّما يذهب التنوين. منه فقط. انتهى قوله⁣^(⁣٥).

  ومنهم من يقول⁣^(⁣٦): إنه بإدخال الألف واللام والإضافة زال عنه شبه الفعل؛ لأن الفعل لايُضاف، ولا يدخله ألف ولام، فانصرف لخروجه عن شبه الأفعال⁣^(⁣٧).

  مسألة: اعلم أن أسماء البلاد والمواضع على ضربين:

  أحدهما: / أن يُقصد به البُقْعَةُ فلا تصرفه لاجتماع التعريف والتأنيث.

  والثاني: أن تقصد به المكان فتصرفه؛ لأنّ المكان مذكر. وإنما جاز ذلك؛ لأن التأنيث غير حقيقي فتذكيره وتأنيثه على حال سواء. وإنما يختص بالتأنيث ما كان له فرج من الحيوان. فَمِمّا ذُكِّرَ من أسماء البلدان (واسط، و دابق، وَ

(١) في (ع): (لم تزل المانعة ...).

(٢) في (ع): (فلا).

(٣) في (ع): (من الجر).

(٤) الشرح: ج ٤ / الورقة: ٧٥ / (ب).

(٥) (انتهى قوله): ساقط من (ع).

(٦) في (ع): (ومن الناس من يقول).

(٧) انظر شرح الكتاب للسيرافي: ج ٤ / الورقة: ٧٦/ (أ).