مسائل المنفصل
  وَقِيلَ: إِنْ ثَبَتَتِ الْعِلَّةُ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ كَانَ الْأَصْلُ مُخْرَجًا، وَإِلَّا فَالْقَرَائِنُ، وَإِلَّا فَالْعُمُومُ؛ لِأَنَّهُ كَذَلِكَ كَالنَّصِّ الْخَاصِّ.
  وَرُدَّ: بِلُزُومِ الْإِبْطَالِ لِدَلِيلٍ عُلِمَ اعْتِبَارُهُ، كَالْآحَادِ.
  وَمِنْ هَذَا وَمَا سَبَقَ تُؤْخَذُ حُجَجُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَشُبَهُهَا وَمَا عَلَيْهَا.
مَسْأَلَةٌ
  وَلَا يَجُوزُ بِمَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ، وَقِيلَ: يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ هُوَ الرَّاوِي.
  قُلْنَا: لَيْسَ بِحُجَّةٍ.
  وَاسْتِلْزَامُ الْمُخَالَفَةِ دَلِيلًا فِي ظَنِّهِ فَلَا يُتَّبَعُ.
  وَلَا بِالْعَادَةِ لِعَدَمِ حُجِّيَّتِهَا، قِيلَ: كَالتَّخْصِيصِ بِالْعُرْفِ. قُلْنَا: مَمْنُوعٌ.
  قِيلَ: لَا يُفْهَمُ مِنْ نَحْوِ (اشْتَرلِي لَحْمًا) غَيْرُ الْمُعْتَادِ.
  قُلْنَا: مُطْلَقٌ فَجَازَ أَنْ تَكُونَ مُعَيِّنَةً لِلْمُرَادِ.
  قِيلَ: (لَا تَشْتَرلَحْمًا) كَذَلِكَ.
  قُلْنَا: وَرَدَ النَّفْيُ عَلَى مُطْلَقٍ مُعَيَّنِ الْمُرَادِ.
  وَلَا بِمُوَافِقِ الْعَامِّ؛ لِعَدَمِ التَّعَارُضِ، قِيلَ: يُخَصِّصُ بِالْمَفْهُومِ، قُلْنَا: غَيْرُ اللَّقَبِ.
  وَلَا بِعَوْدِ ضَمِيرِ خاصٍّ، وَقِيلَ: يُخَصِّصُ، وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ.
  لَنَا: لَفْظَانِ عَامَّانِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَخْصِيصِ أَحَدِهِمَا تَخْصِيصُ الْآخَرِ، وَلُزُومُ مُخَالَفَةِ الْمَرْجِعِ مُعَارَضٌ بِلُزُومِ مُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ.