متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

المنطوق

صفحة 104 - الجزء 1

الْبَابُ الْخَامِسُ فِي مَفْهُومَاتِ الْخِطَابِ

الْمَنْطُوقُ

الْمَنْطُوقُ: مَا أَفَادَهُ اللَّفْظُ مِنْ أَحْوَالِ مَذْكُورٍ.

  فَإِنْ ذُكِرَتْ فَصَرِيحٌ، وَإِلَّا فَغَيْرُهُ.

  وَأَيْضًا: إِنْ أَفَادَ مَعْنًى لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ فَنَصٌّ، وَإِنِ احْتَمَلَ فَإِنْ تَسَاوَيَا فَمُجْمَلٌ، وَإِلَّا فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْمَرْجُوحِ بِمَا يُصَيِّرُهُ رَاجِحًا فَمُؤَوَّلٌ، وَإِلَّا فَظَاهِرٌ.

  وَالْمُؤَوَّلُ: قَرِيبٌ يَكْفِيهِ أَدْنَى مُرَجِّحٍ، وَبَعِيدٌ يَحْتَاجُ الْأَقْوَى، وَبَيْنَهُمَا، وَمُتَعَذِّرٌ فَيُرَدُّ.

  وَأَمْثِلَتُهَا فِي الْمُطَوَّلَاتِ.

  وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهُ بِالصَّرِيحِ، فَهُوَ: مَا أَفَادَهُ اللَّفْظُ مِمَّا وُضِعَ لَهُ.

الْمَفْهُومُ

  وَالْمَفْهُومُ بِخِلَافِهِ، وَعَلَى الثَّانِي: يَلْزَمُ عَنْ مُفْرَدٍ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا، مِثْلُ (إِرْمِ) (اعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي)، وَعَلَيْهِمَا عَنْ مُرَكَّبٍ: مُوَافِقٍ كَفَحْوَى الْخِطَابِ، وَلَحْنِهِ، وَيَكُونُ قَطْعِيًّا وَظَنِّيًّا.

  وَمُخَالِفٍ وَيُسَمَّى دَلِيلَ الْخِطَابِ، وَمَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ.

  وَمِنْهُ: مَفْهُومُ الصِّفَةِ، وَالشَّرْطِ، وَالْغَايَةِ، وَالْعَدَدِ، حَيْثُ لَا فَائِدَةَ سِوَى التَّخْصِيصِ.

  وَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ؛ وَإِلَّا انْتَفَتْ فَائِدَةُ الذِّكْرِ، وَلَمَا قَالَ بِهِ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ.

  وَفِي الشَّرْطِ: يَلْزَمُ مِنِ انْتِفَائِهِ انْتِفَاءُ الْمَشْرُوطِ. قِيلَ: قَدْ يَكُونُ سَبَبًا.