متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في المطلق والمقيد

صفحة 100 - الجزء 1

فَصْلٌ فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ

  وَيَلْحَقُ بِهِمَا الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ.

  فَالْمُطْلَقُ: الدَّالُّ عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ.

  وَالْمُقَيَّدُ: الْمُخْرَجُ مِنْ شَائِعٍ بِوَجْهٍ.

  كَـ {رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ}⁣[النساء: ٩٢] وَالتَّقْيِيدُ كَالتَّخْصِيصِ فِيمَا ذُكِرَ.

مَسْأَلَةٌ

  وَهُمَا إِنِ اتَّحَدَ سَبَبُهُمَا وَحُكْمُهُمَا فَكَالْبِنَاءِ.

  وَإِنِ اخْتَلَفَا حُكْمًا لَمْ يُحْمَلِ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ اتِّفَاقًا.

  وَسَبَبًا يُحْمَلُ إِنِ اقْتَضَى الْقِيَاسُ التَّقْيِيدَ، وَإِلَّا فَلَا.