متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسائل المنفصل

صفحة 96 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِهِ، كَآيَتَيِ الْعِدَّتَيْنِ.

  وَ {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ}⁣[النحل: ٤٤] مُعَارَضٌ بِـ {تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ}⁣[النحل: ٨٩].

  وَالْحَقُّ أَنَّهُ الْمُبَيِّنُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

  وَبِالسُّنَّةِ الْمَعْلُومَةِ اتِّفَاقًا.

  وَفِي الظَّنِّيَّةِ: الْمَنْعُ. وَالْجَوَازُ مُطْلَقًا. وَقِيلَ مَعَ التَّخْصِيصِ بِقَطْعِيٍّ. وَقِيلَ: بِمُنْفَصِلٍ.

  لَنَا: إِجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى التَّخْصِيصِ بِالْآحَادِ.

  قِيلَ: رَدَّ عُمَرُ خبَرَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ.

  وَأَيْضًا: يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ الْعِلْمِ بِالظَّنِّ.

  وَجَوَازَ الْمُعَارَضَةِ وَالْنَّسْخِ.

  قُلْنَا: لِلتَّرَدُّدِ فِي حِفْظِهَا.

  وَالْعَامُّ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ.

  وَلَا تَعَارُضَ لِعَدَمِ التَّسَاوِي.

  وَلَا نَسْخَ لِلْإِجْمَاعِ.

  الْآخِرَانِ: قَطْعِيٌّ لَمْ يَضْعُفْ بِالتَّجَوُّزِ.

  وَفِيهِ مَا سَبَقَ.