وثانيهما مشروط بشرطين: أشار إليهما وإليه بقوله: (أو كان المحذوف فاء) والمطرد منه المصدر الذي فاؤه واو تحذف في مضارعه: كعدة وزنة وشية، (وهو معتل اللام - وجب رده) أي: رد ذلك المحذوف (كأبوي وأخوي وستهي) هذه أمثلة الضرب الأول، أعني ما تحرك وسطه وضعاً، فإن أصلها: أبَوٌ وأخَوٌ وسَتَه.

  وإنما وجب رد اللام فيه لئلا يلزم الإجحاف في البنية بحذف اللام وحذف حركة العين⁣^(⁣١)؛ إذ هذه الكسرة لأجل ياء النسبة، مع أن المحذوف في⁣^(⁣٢) الآخر الذي هو محل التغيير.

  وإنما قال: (في ست) لئلا يلتبس بالمنسوب إلى «سه» - بحذف العين - فإنه لا يجوز فيه رد المحذوف.

  وعموم كلامه يقضي بأن النسبة تجوز إلى «فم» برد المحذوف أيضاً فيقال: فَوَهي؛ إذ هو محذوف⁣^(⁣٣) اللام، متحرك الأوسط⁣^(⁣٤) في الأصل؛ إذ أصله «فَوَه»، وإلى فو زيد مثلاً: فوهي. لكن الرضي قال: يقال في النسبة إلى فو زيد: فميّ، ونَقَل عن سيبويه أنه يقال في النسبة إلى فم: فميّ وفموي، ولم يذكر غيره⁣^(⁣٥).

(١) أي: لو لم ترد اللام وقيل: أبيٌّ في «أب» للزم الإجحاف بحذف اللام، وهي الواو، وحذف حركة العين، وهي الفتحة، وأما الكسرة فهي لأجل ياء النسبة. تمت.

(٢) قوله: «مع أن المحذوف في الآخر» أي: فيرد المحذوف.

(٣) قال الرضي في شرح الكافية: أصله فوه بفتح الفاء وسكون العين أما فتح الفاء فلأن فم بفتح الفاء أكثر وأفصح من الضم والكسر، وأما سكون العين فلأنه لا دليل على الحركة والأصل السكون، انتهى. فقول الشارح هنا مبني على قوله إنه متحرك الأوسط في نسخته ثم ضرب عليه وقال: ساكن الوسط، فعلى هذا ليس من القسم الذي يجب فيه رد المحذوف فكان حقه أن يذكر فيما يجوز فيه الأمران. تمت.

(٤) في النسخة الأم: ساكن الأوسط، قال فيها: وجدت نسخة صحيحة هكذا، يعني: ساكن الوسط، ثم قال في حاشية عليها ما لفظه: كان الثابت في نسخة المصنف عوض قوله ساكن: متحرك، ثم ضرب عليه بخط يده، إلا أنه ليس مما نحن بصدده؛ إذ هو من قوله: وإلا فالوجهان. تمت.

(٥) أي: غير هذا المذكور من فمي وفموي. تمت.