وقد يبنى شاذاً مسموعاً من جزئي المركب «فعْللٌ» بفاء كل منهما وعينه: كـ «عبشم» في: عبد شمس، فإن اعتلت عين⁣^(⁣١) الثاني كامرئ القيس وعبد الدار كمل البناء بلام الثاني كمَرْقَسٍ وعبدَرٍ ونسب إليه، فيقال: عبشمي، ومرقسي، وعبدري. وربما⁣^(⁣٢) نسب إليهما معاً مزالاً تركيبهما نحو: بَعْلِيٌّ بَكيٌّ في المنسوب إلى بعلبك، وباقياً على حاله نحو: بَعْلَبَكِّي.

حكم النسبة إلى جمع التكسير

  ولما فرغ من بيان حكم النسبة إلى المفرد والمثنى وجمع السلامة المذكر بيَّن حكم غيرها فقال: (والجمع) إذا نسب إليه (يرد إلى الواحد) إن كان له واحدٌ؛ لأن أصل المنسوب إليه والأغلب فيه⁣^(⁣٣) أن يكون واحداً: كالوالد أو المولود أو البلد أو الصنعة، فحمل على الأغلب، (فيقال في كتب وصحف ومساجد وفرايض: كتابي وصَحَفيّ) كحَنَفيّ (ومسجدي وفَرَضِي) كحنفي، وسواء كان ذلك الواحد واحد المعنى كما ذكر، أو متعدده كاسم الجمع، فيقال في النسبة إلى أقوام: قومي؛ لأن واحده قوم، وهو اسم جمع، وإلى نساء: نسوي؛ لأن واحده نسوة. وكذلك اسم الجنس، فيقال في النسبة إلى تمور: تَمْرِي.

  وسواء كان واحداً له بغير واسطة كما ذكر، أو بواسطة ككلب فإنه واحدٌ لأكالب بواسطة أنه واحدٌ لواحد أكالب وهو أكلب، فأراد بالواحد الفرد

(١) لم يتعرض الرضي لما اعتلت فيه عين الأول نحو: «مال عمرو» لو سمي به، وكأنه لعدم سماع النسبة على الوجه المذكور إلى شيء مما عين المضاف فيه معتلة؛ إذ قد عرفت أن هذا سماع، حتى قال بعضهم: لم يسمع بناء فعلل إلا فيما أولد عبد. تمت. منه ¦.

(٢) قال الرضي: وأجاز الجرمي النسبة إلى الأولى أو إلى الثاني أيهما شئت في الجملة أو في غيرها فتقول في بعلبك بعلي أو بكي، وفي تأبط شراً تأبطي أو شري، وقد جاء النسب إلى كل واحد من الجزئين قال: تزوجتها رامية هرمزية، بفضل الذي أعطى الأمير من الرزق نسبها إلى رام هرمز. تمت.

(٣) ولأن الغرض من النسبة إلى الجمع الدلالة على أن بينه وبين هذا الجنس ملابسة، وهذا يحصل بالمفرد، فيقع لفظ الجمع ضائعاً. تمت. جاربردي