وإنما يجيء هذا الجمع فيما لا يجيء فيه الجمع الأقصى، فلما قالوا: «إناث» لم يقولوا: «أناثى»، ولما قالوا: «خَناثى» لم يقولوا: «خِناث». فانظر ما بين الكلامين من التفاوت.

  (و) إن كان المؤنث (بالألف خامسة⁣^(⁣١) نحو: حُبَارى) لطائر، مما ألفه مقصورة، فإنه لا يجمع إلا تصحيحاً (على: حُبَارَيَات)، وأما الممدودة فقد يُجمع الجمع الأقصى نحو: خنافس في خُنفساء، وقواصع في قاصعاء كما تقدم.

  ثم ذكر حكم جمع أفْعَل فقال: (أفْعَل) وهو إما اسم أو صفة: (الاسم كيف تصرف) أي: كيف كانت حركة همزته وعينه (نحو: أجدل) لطائرٍ (وأصبع) وهي مثلثة الهمزة، ومع كل حركة تثلث الباء، فيأتي فيها تسعة أوزان، (وأحوص) اسم رجل، يجمع (على) أفَاعِل نحو: (أجادِل، وأصابع، وأحاوص)، وهو في الأصل من باب أحمر حمراء، من حَوِصَ، إذا ضاقت عينه، لكن لما سُمّي به جمع جمع الأسماء.

  (وقولهم) في جمعه: (حُوْصٍ) على «فُعْلٍ» إنما جاز (للمح الوصفية الأصلية) كما ذكرنا، قال [الطويل]:

  أتاني وعيد الحوص من آل جعفر ... فيا عبد قيسٍ لو نهيت الأحاوصا⁣^(⁣٢)

  وأراد بالأحاوص الأحوص وأولاده.

  (والصفة نحو: أحْمَر) مما مؤنثه فعلاء بالمد يجمع (على) فُعْلان، وفُعْل - بضم الفاء وسكون العين فيهما - نحو: (حُمْران وحُمْر).

(١) وأما ما فوق الخامسة نحو: حولايا فالحذف لا غير. نجم

(٢) البيت من قصيدة للأعشى ميمون، هجا بها علقمة بن علاثة الصحابي، وأراد بالحوص والأحاوص: أولاد الأحوص بن جعفر، وهم: عوف وعمرو وشريح وربيعة، وعبد عمرو هو ابن شريح بن الأحوص، وكان سبب هجو الأعشى أن علقمة تهدده بالقتل. والاستشهاد به على أن الأحوص بالنظر إلى كونه في الأصل وصفاً جمع على الحوص، وبالنظر إلى الاسمية جمع على أحاوص. من شرح شواهد الشافية وفيها: «فيا عبد عمرو» بدل: «عبد قيس» كما مر في شرح البيت، وكذا في الصحاح والمفصل وديوان المعاني.