الأئمة: قياساً لا سماعاً؛ على عادته في التجري بقياساته على كلام العرب الذي أكثره مبني على السماع، وهذا من الأخفش بناء على أن الحركة للساكنين لا للنقل⁣^(⁣١).

  (وكجواز الضم إذا كان بعد) الساكن (الثاني) بغير فصل (ضمة أصلية) أي: يقتضيها أصل البنية، سواء كانت باقية أو لا، لا عارضة فلا عبرة بها، (في كلمته) أي: في كلمة الساكن الثاني، وهو⁣^(⁣٢) صفة بعد صفة لقوله: ضمة، أي: ضمة ثابتة في كلمته. ويحتمل أن يكون حالاً. فيشمل⁣^(⁣٣) ما فيه ضمة أصلية باقية في كلمته (نحو: قالت اخرج، و) ما كانت قد ذهبت لعارض نحو: (قالت اغزي) يا هند، لأن أصل الزاي الضمة؛ إذ الياء لحقت باغزُ - بضم الزاي -.

  (بخلاف) ما كانت الضمة بعد الثاني عارضة، كضمة الراء في نحو: (إن امرؤٌ)؛ لأن ضمة الراء تابعة لضمة الإعراب العارضة، وتابع العارض عارض. (و) في نحو: (قالت ارموا) لأن أصل الميم الكسر؛ إذ الواو لحقت بـ «ارم» - بكسر الميم ـ، وإنما ضمت الميم لأجل الواو، (و) بخلاف ما فيه ضمة أصلية باقية لكن لا في كلمته نحو: (إن⁣^(⁣٤) الحكم).

  وإنما جاز الضم في الجامع للشروط لكراهة الخروج من الكسر إلى الضم القوي، فضم الساكن الأول للإتباع، وإنما كان الضم هنا قوياً لقوة الضمة هنا بلزومها، وأصالتها، وكونها في كلمة الساكن الثاني، بخلاف ما اختل فيه شرط. ولم يعتد بالفاصل لسكونه⁣^(⁣٥).

(١) هنا نهاية كلام الرضي.

(٢) أي: قوله: في كلمته. تمت.

(٣) على التقديرين. تمت.

(٤) فإن ضم الحاء وإن كان أصلياً لكن ليس في كلمة الساكن الثاني؛ فإن لام التعريف كلمة، و «حكم» كلمة أخرى. وسره أنه إذا كان في كلمة أخرى لا يكون لازماً للساكن الثاني. تمت.

(٥) جواب لسؤال نشأ من قوله: «لكراهة الخروج من الكسر القوي»، كأنه قيل: لا خروج =