ولم يزد الأصلي على الخماسي؛ للاستثقال، إذ يصير كأنه كلمتان، فاستكره ذلك في الأصول للزومها، بخلاف الزوائد؛ إذ لا يُبالى بحذفها في التصريف كالتصغير⁣^(⁣١) والتكسير، بخلاف الأصول.

[أبنية الفعل الأصول]

  (وأبنيةُ الفعلِ) أي: الأصول؛ إذ قد تكون المزيدة سداسية كاستخرجَ (ثلاثيةٌ) كضرب (ورباعيةٌ) كدحرج. ولم ينقص عن الثلاثة لما تقدم⁣^(⁣٢)، ولم يزد على الأربعة لأنه مع ثقل معناه - لدلالته على الحدث، والزمان، والنسبة إلى فاعل ما - يثقل لفظه بما يلحقه مطرداً من حروف المضارعة، والضمائر المتصلة المرفوعة⁣^(⁣٣) التي هي كجزئه⁣^(⁣٤).

  (ويعبر عنها) أي: عن الحروف الأصول (بالفاء والعين واللام) أي: إذا أردت وزن الكلمة جعلت مكان أول الأصول الفاء، ومكان ثانيها العين، ومكان ثالثها اللام، كما تقول: ضَرَبَ على وزن فَعَلَ⁣^(⁣٥).

  قال نجم الأئمة الرضي: اعلم أنه وضع لبيان الوزن المشترك فيه - كما ذكرنا⁣^(⁣٦) - لفظ متصف بالصفة التي يقال لها: الوزن، واستعمل ذلك اللفظ في

(١) كما تقول في مستخرج: مخيرج في التصغير، ومخارج في التكسير، وليس غير التصغير والتكسير موجوداً مما يحذف الزوائد له.

(٢) في الأسماء ليكون الأول مبتدأ ... إلخ.

(٣) قوله: المتصلة أي: البارزة. وقوله: المرفوعة أي: لا المنصوبة نحو: ضربك.

(٤) بدليل إسكان ما قبله، فالخماسي فيه كالسداسي في الاسم وهو مرفوض.

(٥) قال ركن الدين: وإنما كان الميزان ثلاثياً لكون الثلاثي أكثر من غيره، ولأنه لو كان رباعياً أو خماسياً لم يمكن وزن الثلاثي إلا بحذف حرف أو أكثر، ولو كان ثلاثياً لم يمكن وزن الرباعي والخماسي إلا بزيادة اللام مرة أو مرتين، فالزيادة عندهم أسهل من الحذف؛ ولهذا قيل: ادعاء زيادة الهاء في أمهات أحسن من ادعاء حذفها في أمات، ذكره ابن جني في شرح الصناعة، انتهى بلفظه وحروفه.

(٦) في قوله: التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها. تمت.

(*) وهي عدد حروفها المرتبة، وحركاتها المعينة، وسكونها؛ كل في موضعه، مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كذلك.