ضرورة، فلما لزمتها⁣^(⁣١) لم يحتج إلى ذكرها.

  (وسببها) الذي يجوز عنده الإمالة عند من يجوزها من العرب - إذ ليست لغة جميعهم، فإن أهل الحجاز لا يميلون، وأشدهم حرصاً عليها بنو تميم، ومن جوزها لم يوجبها؛ فكل موضع يحصل فيه سبب الإمالة جاز لك فيه الفتح - (قصد المناسبة لكسرة أو ياء) أي: قصد مناسبة صوت نطقك بالفتح بصوت نطقك بالكسر أو بالياء، (أو لكون الألف منقلبة عن مكسور أو ياء) الظاهر إسقاط اللام من قوله: «لكون» ليكون عطفاً على قصد المناسبة، أي: سببها إما قصد المناسبة لكسرة أو ياء، أو كون الألف منقلبة عن مكسور أو ياء؛ إذ المعنى مع ثبوتها⁣^(⁣٢): قصد مناسبة الفتحة لكون الألف منقلبة عن مكسور أو ياء، ولا معنى لذلك، كذا قيل.

  وفيه نظر؛ فإنه لا يناسب قوله: «أو للفواصل أو لإمالة» كما لا يخفى، إلا أن يقال: المراد إسقاط اللام من قوله: «لكون الألف» وما بعده، أي قوله: «للفواصل» وقوله: «لإمالة قبلها» فله وجه.

  ولا يبعد أن يقال: إن قوله: «لكسرة» ليس متعلقاً بقوله: «المناسبة»، بل المعنى أن سبب الإمالة قصد المناسبة، أي: الإتيان باللفظ على وجه فيه اعتبار مناسب، ثم فصَّل الحامل على الإتيان باللفظ على ذلك الوجه بقوله: «لكسرة ... إلخ»، وحينئذ ينتظم الكلام غاية الانتظام، فتأمل⁣^(⁣٣).

  وإنما كان كذلك - أي: كون الألف منقلبة عما ذكر سبباً - لأنه يحصل بالإمالة التنبيه على أصل تلك الألف.

(١) يعني: فلما لزمت إمالة الألف نحو الياء إمالة الفتحة نحو الكسرة لم يحتج إلى ذكرها.

(٢) أي: اللام من قوله: «لكون».

(٣) وعلى هذا ينظر بمَ يتعلق قوله: «لكسرة» فتأمل. سيدنا حسن سيلان.