عن الهمزة إذا لم يكن فاء، وكان الانقلاب لازماً - كما نحن فيه - أو جائزاً لغرض الإدغام كما في خطية حكم حرف العلة الأصلي.

  وأما تصحيح أيمة⁣^(⁣١) فلكون الياء المنقلبة عن الهمزة فيه فاء.

  وإلى السادسة بقوله: (أو إلى منع الصرف بغير علة) أي: يعرف القلب بأن يؤدي تركه⁣^(⁣٢) - مع الحمل على الظاهر من عدم حذف شيء من الكلمة - إلى منع الصرف بغير علة، وهو محذور، ومعرفة القلب بالأداء إلى هذا هو (على الأصح) من المذهبين: وهما مذهب الخليل وسيبويه، ومذهب الكسائي، وذلك (كأشياءَ) فإن المسموع فيها منع الصرف، فلو حملت على عدم القلب وحكم بأنها أفعال جمع «شَيْءٍ» كبيت وأبيات - كما زعم الكسائي - لكان منع الصرف بغير علة، وهو غير موجود في لسان العرب، فوجب الحكم بالقلب، ودعوى⁣^(⁣٣) أن أصله شيئآء على وزن فعلاء، اسم جمع كالطرفاء⁣^(⁣٤)، والقصباء، يؤيده⁣^(⁣٥) جمعه على أشايا⁣^(⁣٦) كصحراء وصحارى، فكره اجتماع همزتين بينهما حاجز غير حصين، وهي الألف، فقدمت الهمزة التي هي لام الكلمة على الفاء، فصار

= التفصيل، أما على قولهم: إن كان القلب واجباً فالإعلال واجب - فبأنه منقوض بـ «أيمة» فإن أصله أإمة بهمزتين، وقلب الهمزة الثانية ياء واجب، مع أن إعلالها بقلبها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها غير واجب. وأما على قولهم: إن كان القلب جائزاً فالإعلال جائز - فبأنه منقوض بـ «خطيئة» فإن قلب الهمزة فيه ياء جائز، مع وجوب الإدغام بعد القلب. فأجاب عن الاعتراض بداري وخطيئة بأنَّ لحرف العلة المنقلب عن الهمزة - إذا لم يكن فاء - انقلاباً لازماً كما في جائي، أو جائزاً لغرض الإدغام كما في خطيئة حكمَ حرف العلة الأصلي، وأجاب عن «أيمة» بأن حرف العلة المنقلب عن الهمزة فاء فليس له حكم حرف العلة الأصلي. تمت.

(١) أصله: أَأْمِمَة، نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة التي قبلها وأدغمت في الميم الثانية، ثم قلبت الهمزة ياء لانكسارها. تمت. من باب تحقيق الهمزة.

(٢) أي: ترك القول به. تمت.

(٣) عطف على الحكم في قوله: «فوجب الحكم بالقلب» أي: ووجب دعوى.

(٤) الطرفاء: شجر، الواحدة: طرفة، ولهذا سمي طرفة بن العبد، وقال سيبويه: الطرفاء واحد وجمع.

(٥) أي: يؤيد أن أصله شيئاء.

(٦) لأن فعالى جمع فعلاء، ولو كان أفعالاً كما قال الكسائي، أو أفعلاء كما قال الفراء لم يجمع على فعالى. تمت.