أو بالجيم المفتوحة وهو الهواء، كأنه جوابٌ عن سؤال مقدر، كأنه قيل: إذا لم يبنوا من باب قوي مخافة الواوين، فلم احتملوا ذلك في نحو القوة؟ فقال: إنه (مُحْتَمَل) أي: مغتفر اجتماع الواوين فيه (للإدغام) إذ خَفَّفَ الكلمة، بخلاف نحو: قووت.

  قال الرضي: لو كان الإدغام مقدماً على الإعلال أيضاً لم يجز ذلك⁣^(⁣١) في الفعل كما جاز في الاسم؛ لثقل الواوين في الفعل الذي هو ثقيل.

  وقال⁣^(⁣٢) أيضاً فيما لم يعل أصلاً من المزيد فيه وما هو فرع في عدم الإعلال عليه من الثلاثي⁣^(⁣٣): (وصح⁣^(⁣٤) باب ما أفْعَلهُ!) نحو: ما أقوله، مع أن الأصل في الإعلال الفعل (لعدم تصرفه) لما عرفت في النحو من عدم تصرف فعْل التعجب، والإعلال تصرف. (وأفعل منه) يعني أفعل التفضيل (محمول عليه) أي: على فعل التعجب في عدم الإعلال، نحو: أقوم منه، وأبيع منه؛ لمشابهته له في اللفظ والمعنى كما عرفت في النحو، (أو للبس بالفعل) فإنه لو قيل في أقوم منه: «أقام» لم يُعلم أنه ماضي الإفعال⁣^(⁣٥) أو اسم التفضيل. وهذا التعليل الأخير⁣^(⁣٦) أولى من الأول؛ لأنه اختل فيه⁣^(⁣٧) شرط إعلال مثله، وهو مخالفة الفعل كما سيجيء⁣^(⁣٨)، فلا حاجة إلى حمله على فعل التعجب، بل لو عكس الأمر لكان أولى كما فعل سيبويه، أعني أنه علل بالأخير، وعلل عدم إعلال فعل التعجب بمشابهته لاسم التفضيل.

(١) أي: اجتماع الواوين.

(٢) أي: المصنف، وهو عطف على قوله فيما سبق: فقال فيما لم يعل أصلا مما كان ثلاثيًّا وصح باب قوي.

(٣) من بيانية لقوله: «ما هو فرع».

(٤) هذا مقول قول الشيخ لطف الله: «وقال أيضا.» الخ.

(٥) فصححوا الاسم وأعلوا الفعل وكان ذلك أولى من العكس؛ لأن الإعلال في أيهما كان إنما يتوجه بالحمل على الفعل الماضي الثلاثي، نحو قال، والفعل بالفعل أشبه.

(٦) أي: قوله: «أو للبس بالفعل»، أولى من الأول وهو قوله: «محمول عليه».

(٧) أي: في اسم التفضيل شرط إعلال مثله وهو مخالفة الفعل؛ لأنه لم يخالفه لاتحاد الزيادة التي في أوله وأول الفعل وما هذا حاله من الأسماء فلا يعل.

(٨) في قوله: «وشرط إعلال العين».