يعم الثلاثي - كما تقدم - وغيره، نحو: أقمت، واستقمت، وانقدت، واخترت. لكن قوله: (ويُكسر الأول ..) إلخ، مخصوص بالثلاثي؛ وإلا لوجب ضم الأول من نحو: أقمت، وكسره من نحو: أبعت. وإنما يكسر (إن كانت العين ياءً) يعني: مفتوحة كباع؛ للفرق بين اليائي والواوي (أو مكسورة) سواء كانت واواً نحو: خِفْت، فإن أصله: خَوِف، أو ياءً نحو: هِبْت، فإن أصله هيب؛ بدليل يخاف ويهاب⁣^(⁣١)، فإنه يكسر لبيان البنية كما تقدم. ولم يذكر الياء المضمومة لأنه لم يجئ فيه إلا «هيُوء» وهو شاذ، ولا يُعل، بل يقال: هيُؤت.

  (ويضم في غيره) أي: ما لم تكن العين أحدهما، بأن تكون واواً غير مكسورة نحو: قُلتُ وطُلتُ؛ للفرق⁣^(⁣٢) بين الواوي واليائي كما تقدم. وفي جعل الواو والياء هما المحذوفتين في هذا الموضع تجوُّز؛ إذ المحذوف الألف المنقلبة عنهما.

  نعم، لا تجوز فيه في نحو: قلت وبعت عند من يقول: إنهما منقولان إلى فَعُل وفَعِل، كما تقدم.

  (ولم يفعلوه) أي: مقتضى القياس المذكور (في لست) - فإنها من الأجوف اليائي المكسور العين كعَلِمَ؛ بدليل إسكان عينها⁣^(⁣٣)، مع عدم مجيء غير «هيؤ» الشاذ - حيث لم يكسر الأول، بل بقي مفتوحاً (لشبهه) بعدم التصرف بمضارع أو أمر أو نهي (بالحرف) فلما لم يكن متصرفاً لم يتصرف فيه بقلب ولا نقل، بل حذفت الحركة نِسياً (ومن ثَمّ) أي: ومن جهة مشابهته للحروف (سكنوا الياء) على الدوام⁣^(⁣٤) بحيث لم يستعمل على الأصل.

(١) فإنه لَمَّا أعلَّ بإعلال أصله - أعني بالقلب - دل على أنه مضارع المكسور، لا مضارع غيره؛ لأن إعلال مضارع غيره بالنقل كما تقدم.

(٢) قوله: «للفرق.» الخ مستقيم في قلت، وأما في طلت فلبيان البنية كما تقدم؛ لأنه من فِعل.

(٣) أي: ولو كانت مفتوحة لم تسكن؛ لأنه لا يقال في ضرَبَ: ضَرْب كما يقال في علم. وعبارة الرضي: والدليل على أن العين كانت مكسورة أن فتحة العين لا تحذف، فلا يقال في ضَرَبَ ضَرْبَ كما يقال في عَلِمَ عَلْمَ، وباب فعُل - بالضم - لا يجيء فيه الأجوف اليائي إلا هيؤ، وهو شاذ.

(٤) أي: لم يقلبوا الياء ألفًا لأن ذلك تصرف، كما أن نقل حركة الياء إلى ما قبلها تصرف، فلما كان =