قلت وبالله التوفيق: إن تكليفنا إنما هو بالظاهر دون الباطن والأصل⁣^(⁣١) في ذلك قوله تعالى: {لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا}⁣[النور: ١٢] الآية، وقوله تعالى: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}⁣[الحجرات: ١٢]، وقوله ÷: «نحن نحكم بالظاهر ..»⁣^(⁣٢) الخبر [والله يتولى السرائر]⁣^(⁣٣) ولأن العمل بذلك يؤدي إلى سد باب الإمامة وبطلانها فهو بالبطلان أجدر.

  فإن قيل: قد أوجبت الإختبار في حق الملتبس حاله على العالم والعامي، والعامي لا يستطيع ذلك [ولا يُهتدى إليه]⁣^(⁣٤) ولا يهتدي إليه إلا بعد زمان طويل؛ لأنه يشتغل⁣^(⁣٥) بالتدريس حتى يبلغ رتبةً يعرف بها حال المتلبس حاله.

  قلت وبالله التوفيق: لانسلم ذلك؛ لأنه يمكنه ذلك بما يظهر على الألسن ويصير ذلك مشهوراً، ويكفي العامي في ذلك قول أهل الصلاح والورع والخيفة لله سبحانه هو كامل الشروط، بل ذلك كاف لغيره من سائر العلماء كما يكتفون بما ينقلونه إليهم من الأخبار النبوية التي تنبني عليها الشرائع والأحكام من الإمامة وغيرها، كيف لاتكون أخبار العلماء للعوام بأنه كامل الشروط معنياً عن اختبارهم! وقد قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ٤٣ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ}⁣[النحل: ٤٣ - ٤٤].

(١) في (أ): وإلاّ.

(٢) سبق تخريج الحديث.

(٣) ما بين المعكوفين: سقط من (أ).

(٤) ما بين المعكوفين: سقط من (ب).

(٥) في (ب): مشتغل.