[حكم العامي المقلد المتخبط بين الأقوال]
  كلامات تؤدي هذا المعنى، وقد ذكرت بعض ذلك في كتاب (الإرشاد إلى سبيل الرشاد) فالتمسه من هنالك.
  وقال السائل لمن(١) قلد الإمام المهدي # في (الأزهار): هل يكون بذلك مقلداً للإمام الهادي(٢) #؟
  والجواب والله الموفق: أن كل ما قاله الإمام الهادي # فقد صار مقلداً له فيه، لكن لاينبغي ذلك في المسائل المختلف فيها حتى نعرف موافقتها للكتاب والسنة كما تقدم.
  وقال السائل: فهل الأقوال التي في الأزهار من تصانيف الهادوية للهادي وحده؟
  قلت وبالله التوفيق: إن تلك الأقوال له ولغيره حسبما اختاروه كما ذلك معروف، ومنها تخاريج له وللقاسم وغيرهما، من سائر العترة $ بعضها على ضد مذهبه، وقد جعلت مذهباً وهو منها برآء، ولذلك قال الإمام الناطق بالحق أبو طالب #: (إنه لا يثق بتخاريج علي بن بلال صاحب الوافي)، والهادي # قد أنكر القياس على أقوال المجتهدين، وصرح بذلك في كتاب (القياس) ومما خرج له ومذهبه ضد ذلك قول بعضهم: إنه يجوز تولي القضاء من جهة الظالمين تخريجاً للهادي # من قوله في أحكام البغاة: يقر من أحكامهم ويثبت ما كان حقاً، ذكر ذلك في السير من (الأحكام)(٣).
(١) في (أ): بمن.
(٢) في (ب): للهادي.
(٣) الأحكام ٢/ ٤٩٧، باب القول فيما حكم به أهل البغي في جوائزهم وقطائعهم.