وقوله تعالى: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}⁣[الأنعام: ١٢١] نص صريح على ذلك.

  ولا يقل أحدكم: إن الذي أعطيته كمجة في لجة، فلا يكون مؤثراً في إعانتهم؛ لأنا نقول وبالله التوفيق: إن الإجماع المعلوم بين الأمة أن المشاركة في ارتكاب المعصية محرم بل ذلك معلوم من الدين ضرورة، وفاعل ذلك مشارك ضرورة، وأيضاً لو كان ذلك عذراً للواحد لكان عذراً للجميع؛ لأن لكل واحد أن يقول ذلك وإلا كان تحكماً، وجميع ما تقدم يشهد ببطلانه، ولا تقولوا: إن الأمر مشتبه علينا؛ لأنا لا نعلم صحة هذا القول، ولا صحة ما يخالفه فنداري على دنيانا، ولعل الله لا يؤاخذنا بما لا نعلم؛ لأنا نقول وبالله التوفيق: إن الأدلة القطعية تقضي بتحريم العمل بالمشتبه، قال الله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا}⁣[الإسراء: ٣٦].

  وقال ÷: «بئس القوم قوم يستحلون الشهوات بالشبهات»، رواه أبو طالب # في (الأمالي)⁣^(⁣١) في حديث طويل.

  وقال ÷: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، رواه الأمير الحسين # في (الشفاء)⁣^(⁣٢).

  ونحو ذلك من الأحاديث كثير حتى تواتر معنىً، وأفاد العلم قطعا.

  وقال علي # في بعض خطبه: (ولا ترخصوا لأنفسكم فتذهب بكم

(١) أمالي أبي طالب. باب التحذير من أذى المؤمنين ص ٥٤٨.

(٢) شفاء الأوام في أحاديث الأحكام - تحت الطبع -.