[كيفية ضبط الأخبار المتلقاة بالقبول]

  فإن قيل: إن ضبط الأخبار المتلقاة بالقبول متعذر لانتشار المسلمين في الأقطار.

  قلت وبالله التوفيق: إن مشاهير كتب الفرق تُقرّب ما تباعد من ذلك، والوجادة في ذلك كالسماع إذا كان الكتاب في أيدي جماعة يعزونه إلى مؤلفه، لا سيما إذا كثرت النسخ واتفقت.

  والحجة على ذلك: أن الله أقر الوجادة في كتابه، وذلك وجادة بلقيس لكتاب سليمان #، من غير اعتبار سماع ولا سند، وكذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الملوك والقبائل، واعتماد الصحابة على كتاب عمرو بن حزم، والعرف المتضمن للإجماع الأكبر القطعي في الرسائل والمكاتبات، فإنهم لا يشترطون إسنادها، ولا سماع من يبلغها، على أن ذلك إجماع العترة $ أيضاً⁣^(⁣١).

  فإن قيل: إن الأحكام كثيرة، والأخبار المتصفة بما ذكرت قليلة جداً.

  قلت وبالله التوفيق: لا ضيق في الحق ولا قلة، فرب كلمة من كلام البشر تُنبي على ألف كلمة، فكيف بكلام الله سبحانه وكلام رسوله ÷! يا سبحان الله! أفلأجل قلة ما يوثق به قطعاً يُحلّ الأخذ بما لا يوثق به من الأحاديث المقدوح فيها بما تقدم ذكره إلا ظناً في الدماء والفروج! وأموال المسلمين، ومواريث الأرامل والأيتام! وقد قال تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}⁣[يونس: ٣٦] وقال تعالى: {وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

(١) زيادة في (ب)، أيضاً.