فمن ذلك عرضه لقولهم بإعراب أفعال الأمر، قال: «وعند الكوفيين أنها معربة على تقدير محذوف، فتكون مجزومة، ويكون التقدير، لتصرب، لتأخذ.» (٤٠ وما بعدها).

  وبعد عرضه لجواز تقديم الحال عند البصريين يقول: «والكوفيون لا يقدمون الحال في أول الكلام؛ لأن فيها ذكراً من الاسم، فإن كانت لمكني جاز تقديمها عندهم. والكسائي يقول: هي منصوبة على القطع ومعنى القطع أن يكون قصد النعت، فلمّا كان الأول معرفة والثاني نكرة انقطع. منه وخالفه.» (٢١٩ وما بعدها).

  وبعد أن يوضح مذهب البصريين في تقديرهم (إلا) في الاستثناء المنقطع بـ (كن) يقول: «وعند الكوفيين أن (إلا) بمعنى (سوى) .» (٢٣٧).

  وبعد عرضه لرأي سيبويه في (أي) الموصولة يقول: «وعند الكوفيين وغيرهم لا تُبنى على الضّم وإنّما تكون منصوبة على كل حال.» (٥٩٠)⁣^(⁣١).

  ثانيا: عرض آرائهم وأقوالهم ورده لها:

  من ذلك إيراده لقولهم أن الفاعل مرفوع بفعله مقدما ومؤخرا، ورده ذلك قال: «وعند الكوفيين به أن الفاعل مرفوع بفعله مقدما ومؤخراً، يقولون: (زيد قام) فعل وفاعل، ولا يسمون مبتدأ وخبراً له إلا ما كان من اسمين أو ما جرى مجراهما. وقد مضى أن الفاعل إنّما ارتفع؛ لأنه لابد في الكلام منه، والعامل فيه فعله المقدم عليه، ولا يجوز تقديم الفاعل على فعله». (١٢٠).

  وينقل رأيهم في اسم (كان) وخبرها ثم يرده، قال: «وعند الكوفيين أن الاسم بعد (كان) رفع بالابتداء على ما كان عليه قبل دخولها، والخبر منصوب

(١) وانظر أيضًا: ٩، ٣٣، ٣٨، ١٧١ وما بعدها، ٢٦٠، ٢٨٥، ٣١٥، ٣٦٥، ٣٩٢، ٣٩٥ ٤٧٥، ٤٩٢، ٦٣١.