الرفع في قولنا: نعم الرّجُلُ زَيْد. وإذا كان الفاعل مضمراً أو فُسر بنكرة لم يَجُزْ إظهاره. فكما لا يُجْمَعُ بين المظهر والمضمر لا يُجمع بينهما هاهنا فلا يجوز: نعم الرَّجُلُ رَجُلاً زَيْدٌ.

  قال: «والمضاف إلى اللام كاللآم⁣^{(⁣١) (⁣٢)}، تقول: نعم غلامُ الرَّجُلِ زَيْدٌ، وبئس وافد العشيرة جَعْفَرٌ. فإن وقعت بعدها النكرة نصبتها على التمييز، تقول: نعم رجلاً أخوك، وبئس صاحبًا صاحبك، والتقدير: نعم الرجل أخوك⁣^(⁣٣)، فَلَمّا أَضْمَرْتَ (الرجل) فسرته بقولك (رجلاً)».

  اعلم أنّه قد مضى بيان هذا الفصل فلا فائدة في تكراره.

  فإن قيل: فقد قلتم: إِنّ (الرجل) المضمر لا يظهر مع المُفسر، وقد قال الشاعر⁣^(⁣٤):

  ١٧١ - تَزَود مثل زاد أبيك فينا ... فَنِعْمَ الزاد زاد أبيك زادا

  والتقدير: فنعم الزاد زاداً زاد أبيك، كما تقول: نعم الرجل رجلاً زيد.

  قيل له: عن ذلك أجوبة:

(١) يريد أن المضاف إلى ما فيه الألف واللام كالذي فيه الألف واللام؛ لأن ابن جني وافق سيبويه في اعتباره اللام فقط أداة التعريف، في حين ذهب الخليل إلى أن أداة التعريف هي (أل). انظر ص ٣٢٣.

(٢) في (مل): (إلى ما فيه الألف واللام ...).

(٣) في (مل): (نعم الرجل رجلاً أخوك).

(٤) هو جرير.

١٧١ - البيت من الوافر من قصيدة في مدح عمر بن عبد العزيز.

وهو في ديوانه: ١٠٧، والمقتضب: ٢/ ١٤٨، والإيضاح: ١/ ٨٨، والخصائص: ١/ ٨٣، والمرتجل: ١٤٢، وابن يعيش: ٧/ ١٣٢، والمقرب: ١/ ٦٩، والمغني: ٥١٦، والخزانة: ٤/ ١٠٨، والمقاصد: ٤/ ٣٠.