فقوله: (لا صدور)⁣^(⁣١) خبر المبتدأ والشمول هو الراجع إلى (الصدور)⁣^(⁣١) بمنزلة (نعم الرجل). فأما إذا كان الفاعل مضمراً فإنّه يلزمه التفسير بنكرة منصوبة، نحو قولك: نعم رجلاً زيد، وبئس غلاماً عمرو. فإن قيل: كيف يجوز أن يُضمر مالم يجر⁣^(⁣٢) له ذكر؟

  قيل له: لا يمنع أن يُضْمَرَ كما أُضْمِرَ في قولهم: ربَّهُ رَجُلا⁣^(⁣٣)، وفي قولهم: إِنَّهُ ذاهِبٌ غُلامُكَ، وليست الهاء لضمير شيء جرى ذكره ولو كان كذلك لم يجز دخول (رب) عليها؛ لأنّها لا تدخل على المعارف ولكنه ضمير مبهم أشبه النكرات بإبهامه،. وقد يجوز أن يُضمر ما يكون راجعا إلى معلوم / لا إلى مذكور، نحو قوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ٣٢}⁣^(⁣٤) يريد - والله أعلم - الشمس، ولم يجر⁣^(⁣٥) لها ذكر، وكذلك قوله تعالى: {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ}⁣^(⁣٦) يريد المسجد الحرام، ولم يَجْرِ⁣^(⁣٧) له ذكر كذلك في هذا الباب. [وَ]⁣^(⁣٨) لما كان الكلام معلوما يُراد به المدح جاز إضمار (الرجل) فيه. و (رجلاً) بعده منصوب على التفسير، وما بعده مرفوع بما تقدم.

  وعند الكوفيين⁣^(⁣٩) أنّ (نِعْمَ، وَبَئسَ) هما عملا في (الرجل) وفي الواقع بعده

(١) في (ع): (الصدود) بالدال، وهو تحريف.

(٢) في الأصل (يجز) بالزاي المعجمة، وهو تصحيف، والتصويب من (ع).

(٣) انظر ما سلف ص ٢٥١، ٣٢١.

(٤) ص: (٣٢).

(٥) في الأصل: (يجز) بالزاي المعجمة، وهو تصحيف، والتصويب من (ع).

(٦) المؤمنون: (٦٧).

(٧) نفس الحاشية رقم (٥).

(٨) تكملة.

(٩) انظر المساعد: ٢/ ١٣١ - ١٣٢: والهمع: ٢/ ٨٥.