باب الجمع
  أحدهما: أن هذا الوزن إذا كان مفرداً لا يكاد يقع إلا على حيوان فيلزمه ولا يفارقه كقولنا: نُغَرٌ وَنِغْرانٌ للطير، وَصُرَدٌ وَصِرْدانُ للطَّير أيضًا(١)، وَخُزَةٌ وخزان(٢) لذكر الأرنب، وَجُعَل وَجَعَلانَ لِضَرْب من الخنافس(٣). فلما اختص بهذا النوع خصوه بهذا الجمع كما خصوا (قتيلاً وَجَرِيحًا وَمَرِيضًا) بـ (قَتْلى وَجَرْحى ومرضى).
  والوجه الآخر: أن يكون (فعل) مُخفّفًا من (فعال)، و (فعال) يجيء على (فعلان)، نحو: غُراب وَغِرْبانِ، وَعُقاب وَعِقْبان. ويُصحح ذلك أن عُمَرَ معدول عن عامرٍ، وَزُفَرَ عن زافر. وقد شد من هذا الوزن: (ربع وأَرباع). وَ (رُطَبٌ وَأَرْطابٌ). فأما رُبَعٌ فَشُبِّهَ بـ (جَمَلٍ وَأَجْمال)؛ لأنّه منه(٤). وأما (رُطَب) فليس؛ من هذا الباب؛ لأنه جمع رطبة.
  وأما اختصاصهم ما عينه واو بـ (فعال)، وما عينه ياء بـ (فعول) فلخفّة الضمة على الياء وثقلها على الواو.
  قال: «وقد تتداخل أيضًا جموع الثلاثي من حيث كان هذا العدد منتطما لجميعها، وذلك نحو: فرخ وَأَفْراخ، وَزَنْدِ وَأَزْنادٍ، وَجَبَلٍ، وأَجْبُل، وَزَمَنِ وَأَزْمُن(٥)، قال الشاعر(٦):
(١) (أيضا): ليست في (ع).
(٢) في الأصل: (خُزَرٌ وَخزَّان) بالراء المهملة في الأول وهو تصحيف، وفي (ع): (خزر وخزران) بالراء المهملة في كليهما، وهو تصحيف أيضاً.
(٣) في (ع): الضرب من الحيوان). وما في الأصل أدق وأصوب.
(٤) (لأنه منه): ساقط من (ع).
(٥) في الأصل (.. وأزمن وحبل وأحبل قال الشاعر) كذا بإقحام (وحَبْل وأحبل) ولا استشهاد بها.
(٦) هو ذو الرمة. وقد كتبه بعضهم في هامش الأصل.