اللام صحيحة⁣^(⁣١)، وعدم كون المحذوف في محل التغيير، (وسهي في سه) والمحذوف فيه العين؛ إذ أصله سته، فلا ترد العين؛ لذلك أيضاً.

  (وجاء) في «عدة» عن ناس من العرب (عِدَوي) شاذاً، (وليس) هذا (برد) للمحذوف كما زعم الفراء؛ إذ لو كان رداً لرد في موضعه، بل هذا زيادة واو في موضع التغيير على غير قياس كالعوض عن المحذوف.

  قيل: أو قلب⁣^(⁣٢)، بجعل الفاء موضع اللام.

  وفيه: أنه لا قلب إلا مع الرد، وإن أراد⁣^(⁣٣) ليس برد فقط، بل هو رد مع قلب فالظاهر أنه ليس مراد المصنف؛ إذ ذلك⁣^(⁣٤) عين مذهب الفراء كما قرره الرضي⁣^(⁣٥)، والظاهر أن المصنف أراد بقوله: «وليس برد» الإشارة إلى رد كلامه⁣^(⁣٦) فتأمل.

  والثالث ما أشار إليه بقوله: (وما سواهما) أي: ما سوى ما يجب فيه الرد وما يمتنع، وهو ثلاثة أضرب: ما لم يكن متحرك الأوسط أصلاً من المحذوف اللام، وما كان متحرك الأوسط منه وعوض فيه همزة الوصل، وما كان ساكن الوسط منه وعوض فيه همزة الوصل، فالمختار أنه (يجوز فيه الأمران كغَدِي وغَدَوي) - كجَملي - في المنسوب إلى غد، هذا مثال الأول؛ إذ أصله «غَدْو» كفَلْسٍ، فإن شئت لم ترد المحذوف؛ لأن أصله سكون العين؛ فلا يلزم من ترك

(١) أي: فلا يلزم إذا لم يرد المحذوف ما يلزم في شية من قوله: إذ ليس في الكلمات المعربة الثنائية ما ثانيه حرف علة.

(٢) قوله: «أو قلب» عطف على «زيادة» في قوله: «بل هذا زيادة ... إلخ».

(٣) أي: صاحب القيل. تمت.

(٤) أي: الرد مع القلب.

(٥) حيث قال: والفراء يجعل الفاء المحذوفة في هذا الباب من الصحيح اللام كان أو من معتله بعد اللام، حتى يصير في موضع التغيير - أي: الآخر - فيصح ردها فيقول: عِدَوِي وزِنَوِي وَشِيَوِي. تمت.

(٦) أي: كلام الفراء. فكيف يقال إنه أراد بقوله: وليس برد، أي: فقط. بل هو رد مع قلب.