أمور تشارك الجمع في إطلاقها على ما فوق الاثنين
جمع الخماسي
  (و) لما ذكر تكسير الثلاثي والرباعي ذكر أن (تكسير الخماسي مستكره كتصغيره)؛ لاحتياجك فيهما إلى حذف حرف أصلي منه، ولا شك في كراهته، ولا تصغره العرب ولا تكسِّره، لكن إذا سئلوا: كيف قياس كلامكم إذا صغرتموه أو كسرتموه؟ قالوا: كذا وكذا، فيصغرونه ويكسرونه (بحذف خامسه) كفرازد في: فرزدق، وقيل: ما أشبه الزائد كفرازق في: فرزدق.
تنبيه:
  أوزان جمع التكسير سبعة وعشرون، للقلة أربعة، وللكثرة ثلاثة وعشرون، وقد تقدمت جميعها مفرقة، فتتبع ما تقدم يظهر لك ذلك.
أمور تشارك الجمع في إطلاقها على ما فوق الاثنين
  ثم ذكر المصنف أموراً تشارك الجمع في إطلاقها على ما فوق الاثنين على جهة اللزوم وعلى غير جهته، مما اختلف في كونه جمعاً أو لا، فقال: (ونحو: تَمْر، وحنظلٍ، وبطيخٍ، مما) يقع على القليل والكثير بلفظ المفرد، وإذا قصد التنصيص على المفرد (يميز واحده بالتاء) نحو: تمرة، وحنظلة، وبطيخة، أو بالياء نحو: رومي وروم، ولو ذكره(١) المصنف لكان صواباً، (ليس بجمع)، بل يسمى اسم جنس (على الأصح)، وقال الكوفيون: هو جمع، واحده ذو التاء أو الياء، وقولهم فاسد لفظاً ومعنى، أما لفظاً: فلتصغير مثل هذا الاسم على لفظه، فلو كان جمعاً - وليس على صيغة جمع القلة - لم يصغر على لفظه، ولغلبة التذكير(٢) على المجرد من التاء منه نحو: تمر طيب، ونخل منقعر، ولا يجوز: رجال فاضل.
(١) فيقول: مما يميز واحده بالتاء أو بالياء. تمت.
(٢) إشارة إلى كون الجمع مؤنثاً قال جار الله العلامة:
قلت لما تجمعوا وبقتلي تحدثوا: ... لا أبالي بجمعكم كل جمع مؤنث