(وهو) أي: الروم (في المفتوح⁣^(⁣١) قليل)، مذهب القراء والفراء من النحاة عدم جوازه؛ لأن الفتح لا جزء له لخفته، وجزؤه كله. وعند سيبويه وغيره من النحاة: يجوز فيه الروم كما في المرفوع والمجرور.

  (والإشمام في المضموم) دون غيره؛ لأن المقصودَ بالإشمام تصويرُ مخرج الحركة للناظر بالصورة التي يتصور بها ذلك المخرج عند النطق بتلك الحركة؛ ليستدل بذلك⁣^(⁣٢) على أن تلك الحركة هي الساقطة دون غيرها، والشفتان بارزتان لعينيه فيدرك نظره ضمهما.

  وأما الكسرة فهي جزء الياء التي مخرجها وسط اللسان، والفتحة جزء الألف التي مخرجها الحلق، وهما⁣^(⁣٣) محجوبان بالشفتين والسن؛ فلا يمكن المخاطب إدراك تهيئة المخرجين للحركتين؛ فلذلك كان حقيقته في الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله:

  (وهو أن تضم الشفتين بعد الإسكان. والأكثر على أن لا روم ولا إشمام في هاء التأنيث)؛ لسكونها؛ إذ الحركة إنما كانت على التاء التي هي بدل عنها لا عليها حتى ينبه عليها بالروم أو الإشمام.

  (وميم الجمع) نحو: ضربتم وعليكم وإليكم؛ لأنها حين تكون آخراً لا حركة عليها إلا أن تَعْرِضَ لملاقاة ساكن، ولا اعتداد بالحركة العارضة، ولذلك قال: (والحركة العارضة)، كما إذا وقفت على: «عليكم» من: عليكم السلام، أو على: «يشأ» من قوله تعالى: {مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ}⁣[الأنعام: ٣٩]، أو «لقد» من قوله تعالى: {وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ}⁣[الأنعام: ١٠]؛ لأن الروم والإشمام إنما يكونان للحركة المقدرة في الوقف، والحركة العارضة للساكنين لا تكون إلا في الوصل،

(١) غير المنون، فأما المنون فلا خلاف في عدم جوازه فيه إلا على لغة من يحذف التنوين. تمت. نجم الدين.

(٢) أي: بتصوير مخرج الحركة للناظر. وقوله: «ليستدل» أي: الناظر

(٣) أي: المخرجان. تمت.